هاجم سياسيون مؤيدون للرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة التي طرحها القيادي الإخواني على فتح الباب للحوار بين جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة السياسية الناجمة عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قائلين "إنها لا قيمة لها في الوقت الحالي". وقال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، القيادي ب "التيار الديمقراطي، إن "دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين مرفوضة تمامًا، فالجماعة أثبتت أن العنف جزء لا يتجزأ من سياستهم، وهو أمر مرفوض لكثير من القوى السياسية". وأضاف "الجماعة بعدت تمامًا عن طريق العمل السياسي السلمي، ووصلت إلى حائط مسدود، حتى ضيعت كل فرص المصالحة من البداية لرغبتها فى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي واختارت الصدام والعنف مع الدولة". وقال صفوت النحاس، الأمين العام لحزب "الحركة الوطنية"، إن "جماعة الإخوان منذ اغتصابها السلطة فى مصر تسعى إلى تشكيل تنظيمات إرهابية تروع المواطن وتسعى لهدم مقدرات الوطن"، مؤكدًا أن "الدولة لا يمكن لها أن تنظر لدعوات بعض قيادات الجماعة بالمصالحة في ظل اعتماد استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب في مصر، كما أن الشعب لن يقبل بذلك". وأضاف النحاس، إن "دعوات المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان ليست جديدة، وأن الوقت تجاوزها منذ زمن"، موضحًا أن "خروج بعض الدعوات الخبيثة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية لا توصف إلا بالخيانة والتواطؤ مع قيادات إخوانية وشخصيات محسوبة عليها". بينما قال زهدي الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن مبادرة القيادي الإخواني على فتح الباب للحوار بين السلطة وجماعة الإخوان مع تدخل أطراف ثالثة بشرط وجود ضمانات لتنفيذ ما تسفر عنه المحادثات ليس لها أى قيمة ولن تثمر عن أى نتائج موجهًا رسالة لفتح الباب" بلها واشرب ميتها". وأضاف إنه "لكي يكون هناك حوار بالمعنى الحقيقي لابد أن يخرج من شخصيات لها وضعها داخل جماعة الإخوان خاصة وأن قيادات الإخوان لازالت حتى الآن لاتسعى إلى التهدئة ولن تعترف بشرعية ثورة 30 يونيو". وقال فتح الباب إن مبادرته للحوار بين الإخوان والسيسي "مبادرة فردية تخصه وحده، ولا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين". وتشهد مصر مبادرات من ساسة ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ عزل الجيش وقيادات شعبية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي معارضيه أنها "ثورة شعبية". يذكر أن فتح الباب، تم إلقاء القبض عليه من منزله بحلوان، يوم 28 أغسطس العام بتهم منها تحريض علي العنف، قبل أن يطلق سراحه واستبعاده من القضايا في إبريل الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين قبل ظهور في البرلمان العربي الأسبوع الماضي، مشيدا بالجيش المصري و"اعتباره خطًا أحمر لا يجب إضعافه".
