ننشر نص مرافعة دفاع المتهم صبري نخنوخ أمام النقض

دفع المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم صبري نخنوخ، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، بشأن تعديل القانون، رقم 394 لسنة 54 الخاص بالأسلحة والذخائر الصادر عن المجلس العسكري، وطالب المحكمة بعرض مرسوم قانون رقم 6 لسنة 2013 على مجلسي الشعب والشورى خلال 15 يوما من تاريخ انعقادهما، كما نص دستورا 2012 و2014.
واستند سعيد إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية قانون الزراعة، وعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، واعتبر ذلك تغولاً من السلطة التشريعية، على السلطة القضائية، وقدم مستندا بذلك للمحكمة.
وأكد المحامي ماهر نعيم، دفاع المتهم صبري نخنوخ أمام محكمة النقض، عدم دستورية قانون الأسلحة والذخائر، الذي حبس على إثره المتهم، والذي منع فيه القاضي من استعمال نص المادة 17 التي تعطي للقاضي الحق في تقدير العقوبة، وأن القانون المطعون فيه نص على أن تكون العقوبة المؤبد، معتبرا أن هذا اعتداء وتغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وأضاف الدفاع أن محكمة جنايات الإسكندرية، عندما قضت بمعاقبة نخنوخ، قالت إنها تهيب بالمشرع بإلغاء هذا النص المعيب، الذي يحول القاضي لآلة إلكترونية، مؤكدا أنه إذا وصلت محكمة الجنايات إلى تلك القناعة، كان عليها من تلقاء نفسها أن توقف سير الدعوى وتحيلها للمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن قضية نخنوخ سياسية وليست جنائية، مستعرضا التحريض الذي تم من الدكتور محمد البلتاجي ضد الطاعن، قبل القبض عليه، حين طلب البلتاجي وقتها من وزير الداخلية أحمد جمال الدين، بإحضار صبري نخنوخ من الخارج وحبسه، باعتبار أنه من أعوان نظار الرئيس الأسبق مبارك.