قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بقبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول وإلغاء حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعوى، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظا على الأمن الوطنى.