"قنديل": يكشف موعد إعدام مرسي وقيادات الإخوان

قال الكاتب الصحفي، وائل قنديل، رئيس تحرير صحيفة "العربي الجديد"، إن النظام المصري يستعد لارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية ومذابح أكثر بشاعة خلال الفترة المقبلة، بعد أن يمر من جلسة المراجعة الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر القادم، مرجعًا ذلك إلى حزمة القرارات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة.
وأوضح "قنديل" في آخر مقال له، والذي نُشر بعنوان "حرق سيناء .. وإعدام مرسي"، أنه بعد أن يطمئن النظام من مرور جلسة مراجعة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سيعمد إلى استئصال ما بقي نابضًا وحيًا من قوى ثورة يناير، وإحراق الأرض تحت أقدام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، على حد قوله، ويعقب ذلك تنفيذ أحكام بالإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان.
وجاء نص مقال "قنديل" كالتالي:
من الحرب من أجل سيناء، إلى الحرب على سيناء، تقفز مصر قفزة مجنونة إلى القاع، ليفيق الجميع على كابوسٍ يقول إن خطف ثلاثة مستوطنين صهاينة أصعب وأقسى على السلطة المصرية، من إبادة وتشريد وتهجير وسحق مئات من العائلات المصرية في سيناء.
لقد كانت مصر تقاتل يوماً من أجل حق العودة للفلسطينيين إلى الأراضي المغتصبة، والآن، جاء الوقت الذي تنفذ فيه الدولة المصرية أبشع عملية "ترانسفير" ضد مصريين دفعوا الثمن الأفدح، نيابة عن الجميع في حروب مصر الثلاث ضد الكيان الصهيوني.
وفي وسط هذا العار التاريخي الذي نشاهد بثه المباشر، الآن، لا تزال ذاكرة السوشيال ميديا تحتفظ ببكائيات ومناحات لإعلاميي الخدمة في بيوت الانقلاب، وهم يتهمون الرئيس المنتخب، محمد مرسي، بتعريض أمن مصر القومي للخطر، لأنه قرر استخدام القوة العسكرية للتعامل مع خاطفي الجنود المصريين في مايو/أيار 2013، وكان رفض هؤلاء مبنياً على أن هذه الخطوة تعد خرقاً لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.
الآن. الأصوات ذاتها تصفق وتهلل لتوغل القوة العسكرية في سيناء، لتهجير سكانها وتشريدهم والتنكيل بهم، ولن نجد أحداً يذرف الدمع على انتهاك قدسية "كامب ديفيد".
والحاصل أن ما يجري في سيناء تجاوز كونه انتقاماً لمقتل عشرات الجنود (حسب الرواية الرسمية المفككة) إلى تنفيذ مشروع شاملٍ، بغية تغيير ديموغرافيا سيناء من جهة، ولإشعال حريق هائل تخفي أدخنته كوارث يجري التحضير لها في عمق مصر كلها.
يقول التاريخ إنه في حالة الحروب على الأطراف، كانت السلطة دائماً تحاول إحداث مصالحة مع المجتمع في المركز، غير أن الحاصل، الآن، أن مأساة سيناء تمضي في مسار مواز لمآسٍ أخرى بالداخل، تستهدف القضاء على أي ملمح للاحتجاج في مصر.
والسؤال هنا: لماذا يلجأ عبد الفتاح السيسي إلى عسكرة المحاكم، ولديه قضاء يصدر أحكاما بإعدامات جماعية، تشمل مئات من معارضيه؟
لا ينبغي قراءة حزمة القرارات والقوانين القمعية الأخيرة باعتبارها، فقط، إمعانا من النظام المصري في فرض سطوته وجبروته على كل ما يدب على أرضها، فمن الواضح أن هذا النظام يستعد لمذابح أكثر بشاعة خلال الفترة المقبلة، بعد أن يمر من جلسة المراجعة الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبعدها تكون فترة غير مسبوقة في البطش والتنكيل، حيث سيعمد النظام إلى استئصال ما بقي نابضاً وحياً من قوى ثورة يناير، كما سيواصل إحراق الأرض تحت أقدام مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تحاول العمل بشيء من الاستقلالية والموضوعية، لتأتي، بعد ذلك، الكارثة الأكبر، وهي تنفيذ أحكام بالإعدام ضد الرئيس المنتخب، محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين.
إن القراءة المتأنية في مضمون وتوقيت القرارات الرئاسية والتشريعات الجديدة الخاصة بعسكرة المنشآت والإبادة الجماعية، وفرض وصاية القضاء العسكري على المدنيين، تشير، بوضوح، إلى استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات ساحقة لكل الخصوم الحاليين والمحتملين لسلطة الانقلاب، على طريقة حروب "الصدمة الترويع"، فمن ناحية تريد إبادة المناوئين، قتلاً أو سجناً، ومن ناحية أخرى، تخويف من يفكر في المقاومة برأس الذئب الطائر.
والمستهدف، في هذه المرحلة الكريهة، شيئان: الأول، استئصال حلم استعادة الديمقراطية المجهضة، وحرق فكرة المطالبة بعودة الرئيس المنتخب ومؤسسات الدولة المعطلة، وذلك بالتخلص من الرئيس نفسه.
وأغلب الظن أن النظام بعد أن بلغ هذه الحالة من هستيريا الإقصاء والإبادة لن يتورع عن إراقة دماء جديدة.