ننشر تفاصيل قضية خلية السويس الإرهابية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، بعدما كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضائها غيابيًا خلال شهر مارس الماضي لجلسة 12 نوفمبر للاستعلام عن إمكانية حضور الشاهد الأول النقيب أحمد عبد الفتاح لمقر المحكمة لسماع إفادته، وحضور المحامى الأصيل للمتهم إبراهيم يحيى.
دأت الجلسة في الساعة الحادية عشر ونص واحضر المتهمين من محبسهم.. كلفت المحكمة العامة بمواجهة المتهم السادس المقبوض عليه مؤخرًا من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية بمواجهة المتهم بأمر الإحالة.
وواجهت النيابة العامة المتهم رقم 18 بأمر الإحالة إبراهيم يحيى عبد الفتاح بأنه خلال الفترة من عام 2004 حتى نوفمبر 2009، انضم إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، واستهداف مؤسسات الدولة ومنعها من القيام بمهام عملها، واستهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
أنكر المتهم ما ذكره ممثل النيابة، قائلًا " سمعت كافة الاتهامات وأنكرها جملة وتفصيلًا وأنا عام 2004 كان عمرى 14 عامًا فقط.
تبين عدم حضور دفاع المتهم المقبوض عليه مؤخرًا إبراهيم يحيى.

وأفاد المحامى منصور البردويلى أن المتهم أخبره باختياره المحامى محسن بهنسى للدفاع عنه ولكنه لم يحضر الجلسة.

فوجه رئيس المحكمة البردويلى للدفاع عن المتهم لكن الأخير رفض فقال له رئيس المحكمة "لن نعطل الجلسة لأن محاميك لم يحضر.. سننتدب لك أحد المحامين الحاضرين للدفاع عنك.. وحينما يحضر محاميك سوف نستمع إليه.

أثبت خالد المصري محامى المتهمين أشرف حلمى، ومحمد شمعون أن الأحراز المقدمة لا تخص موكليه المحبوسين وأنه يتنازل عن فض الأحراز التي لا علاقة لها بموكليه، وتخص المتهمين الهاربين وأيًا من المتهمين المحبوسين
قال ممثل النيابة العامة ان النقيب أحمد عبد الفتاح أحمد الشاهد الأول في القضية يتعذر حضوره لسماع شهادته لمأموريته في دارفور ضمن قوات السلام الدولية والامر خرج من نطاق وزارة الداخلية لإحضاره.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر والمنصورة، وطلخا بالدقهلية ودمياط الجديدة.