أكدت "حركة جامعة مستقلة"، أنه لا تزال سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق الجامعات واستقلالها تطول كثيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء، إضافة إلى السياسة القمعية الممنهجة من خلال التعامل الأمني مع الحراك الطلابي داخل الجامعات كافة. وأشارت الحركة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن تلك السياسة التي جعلت وزارة التعليم العالى تقتطع 40.1 مليون جنيه من الميزانيات المخصصة للبعثات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودفعها كدفعة أولى في التعاقد الذي أجرته الوزارة مع شركة فالكون للحراسات، لا لشيء إلا من أجل تعقب الطلاب وإرهابهم ليس فقط داخل الجامعة، بل مطاردتهم خارج أسوارها. وأضاف البيان، أن دفع مثل هذا المبلغ هو إهدار للمال العام أثبتته الوثائق المالية وتناقلته وسائل الإعلام، فضلاً عما فيه من إضرار بالبحث العلمي حيث اقتطع المبلغ من ميزانيته. وأوضح البيان أن آخر مسلسل الانتهاكات والسياسات القمعية، ما قامت به إدارة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور جابر نصار، من إصدار قرارات بالفصل النهائي لعشرة طلاب على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجامعة للأسبوع الأول من العام الدراسي، وتم اتهام الطلاب المفصولين - وهم من كليات العلوم ودار العلوم والآداب والتجارة - بارتكاب أعمال شغب وتخريب بالجامعة. وكشف البيان أن 5 طلاب ممن تضمنهم القرار قد تخرجوا بالفعل من الجامعة وليسوا من الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة، كما ادعت إدارة الجامعة، كما أن باقى الأسماء لم يتم التحقيق معهم وفوجئ الطلاب بالقرارات الصادرة ضدهم. وهو الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على أقصى درجات التخبط الإداري والعشوائية، وأن تلك القرارات هي قرارات أمنية بالمقام الأول، وأن إدارة الجامعة تمارس سياسة العقاب العشوائي في محاولة لتخويف الطلاب وإرهابهم. واستنكرت الحركة تلك السياسات التي تنتهك كل مبادئ استقلال الجامعات وحقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع الطلاب المفصولين، وأنها ستسلك كل السبل القانونية لوقف اعتداءات إدارة الجامعة على الطلاب وإعادة حق الطلاب المفصولين.