أعرب "المجلس الثوري المصري"، الذي أسسه معارضون مصريون بالخارج عن رفضه للإجراءات التي اتخذتها السلطات أخيرًا في شمال سيناء، عبر إخلاء المنطقة الحدودية مع قطاع غزة من السكان، في أعقاب الهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية في الشيخ زويد يوم الجمعة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. ووصف المجلس الخطوة ب "التهجير القسري الذي يخدم مصالح أعداء الأمة التقليديين وكانت مطلبًا ملحًا لهم عبر عقود متتالية"، فيما تبررها السلطة بدواعي الأمن القومي في إطار حربها ضد المسلحين الذين ينشطون في تنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة. وأدان المجلس كذلك ما وصفها ب "حملات التصفية الجسدية التي تطال الجميع دون تهمة واضحة ومحددة، وفي إهدار واضح لكل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية التي تمنح الحق لأي إنسان فى الدفاع عن نفسه أمام محاكمة طبيعية وعادلة، ولكن سلطة الانقلاب جعلت من نفسها الخصم والحكم وأمعنت فى سفك دماء المصريين تحت لافتة محاربة الإرهاب". وقال "المجلس الثوري" في بيان إنه "إذ يدين هذه الممارسات الوحشية فإنه يعلن التالي": "تضامن المجلس الثوري تضامنًا كاملاً مع أهالي سيناء فى محنتهم التي هي جزء من محنة المصريين في الوادي والدلتا وكل ربوع مصر دون تفرقة في ظل هذا الانقلاب الدموي". "يرفض المجلس الثوري رفضًا تامًا حملات التهجير القسري (...) التي تخدم مصالح أعداء الأمة التقليديين وكانت مطلبًا ملحًا لهم عبر عقود متتالية". "توثيق جميع الجرائم في حق أهل سيناء تمهيدا لمحاكمات – نراها قريبة – تطال جميع المشاركين فى هذه الجرائم والتي تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ولا تسقط بالتقادم". "سيقوم المجلس الثوري خلال الأيام القليلة القادمة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية والحقوقية فى المحافل الدولية ليطلع المجتمع الدولي على حقيقة الموضع المأساوي في سيناء". "سبق وأن أعلن المجلس الثوري إدانته الواضحة والصريحة لحادث الاعتداء على الجنود المصريين فى سيناء ولكنه فى الوقت ذاته لا يرى في التهجير القسري للمواطنين البسطاء من أهالي سيناء أى حل لمشكلة فقدان الأمن والمتسبب فيها انصراف الأجهزة الأمنية إلى تعقب المتظاهرين السلميين وحصار الجامعات واقتحامها وقتل الطلاب، بل سيشكل هذا الإجراء علامة فارقة سلبية فى علاقة سيناء ببقية التراب المصرى". "كما يهيب المجلس الثوري بجميع الثوار فى شوارع مصر وميادينها إلى إعلان تضامنهم الكامل مع محنة سيناء وأهلها".