ضبط وإحضار "قورة" للتحقيق معه فى قضايا بيع الأراضي

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من المستشار محفوظ صابر وزير العدل بندب مستشار للتحقيق بضبط وإحضار المتهم أحمد محمد عبد السلام قورة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية.
وكان المستشار أحمد إدريس قد قرر سابقًا منع المتهم و زوجتيه من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وكذا منعه من التصرف هو وزوجتيه فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم و التحفظ مؤقتًا على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
وقد أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكرى قرار المنع من التصرف بجلسة 30/1/2014 كما أقام وكيل المتهم دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة لطلب الفاء قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول واختصم فى الدعوى كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى الدكرورى بجلسة28/10/2014 برفض الدعوي.
وذلك فيما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التى شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية وأن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجريه بملايين الجنيهات و ببيع الأرض محل البلاغ لآخرين فضلًا عن تعدى الشركة على أراضى آخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ.نأن
وبتاريخ 11/1/2014 تسلم المستشار أحمد إدريس تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الأرض محل الفحص وانتهى التقرير إلى وجود العديد من المخالفات منها:-
قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها فى الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية
وكان أثر ذلك إصابة المال العام بضرر يتمثل فى مقابل عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليون و 306 ألف و 666 جنيه.
أنه على الرغم من أن الشركة المشكو فى حقها لم تستصلح وتستزرع سوى 1200 فدان من إجمالى الأرض محل الفحص وقدرها 26 ألف فدان حتى تاريخ 17/6/2010 إلا أن الشركة المشكو فى حقها باعت لشركات وأفراد فى عامى 2005 و 2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة.
قامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجريه من الأرض حتى الآن وذلك بدون ترخيص وخلافًا لشروط التعاقد الحاصل فى 16/2/2002 وتقدر قيمة الضرر المتمثل فى استخراج المواد المحجرية على مساحة 20 فدان بعمق حوالى 20 متر 16 مليون و 800 ألف جنيه.
أن الشركة المصرية الكويتية قامت بشق طريق بتربة زلطية باستخدام معدات ثقيلة مما أدى إلى تدمير تل أثرى جرزا وقامت بعمل تقسيمات بالأرض مما يغير من بيئة الأثر.
كما قامت بالتعدى على مساحة 10173،47 فدان منذ سنة 2004 وحتى الآن وقد نتج عن ذلك ضرر أصاب المال العام يتمثل فى مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدى عليها منذ سنة 2004 وحتى 2013 بما يعادل مبلغ 18 مليون و312 ألف و 264 جنيه.
وأن المسؤول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو فى حقها وعضوها المنتدب أحمد محمد عبد السلام قورة.
وقام سيادته باستدعاء الخبراء ومناقشاتهم فى التقرير واستدعاء المتهم أكثر من مرة ولم يحضر واصدر قرار الضبط والإحضار.