حذر المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، من عواقب تطبيق المادة 146 من دستور 2013، في حالة تشكيل البرلمان المقبل، على الوضع السياسي في البلاد، وحالة الحرب السياسية والمجتمعية التي ستنشب في حال العمل بها، مع وجود برلمان منتخب. وقال "حمزة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، إن المادة 146 من الدستور، مدمرة ومتناقضة تمامًا مع باقي مواد الدستور، وتخلق نوعًا من الصراع بين الرئيس والبرلمان، نظرًا لمنحها النواب حق اختيار رئيس الوزراء. وطالب حمزة بتعديل المادة 146، من خلال إجراء استفتاء شعبي لتعديلها قبل الانتخابات البرلمانية، لقطع الطريق على البرلمان المقبل في اختيار رئيس الوزراء، لأن النواب القادمين لن يتنازلوا عن سلطة الدستور الذي منحهم إياها. حل آخر وضعه حمزة للحد من المادة التي يعتبرها خطرا على الأمن القومي، يتمثل في إعادة صياغة المادة 146 من خلال المحكمة الدستورية العليا. وبتصفح الدستور المصري 2013، تنص المادة 146 على: "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب". فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. شاهد الفيديو: