الدستور الجديد.. بين الإيجابيات والسلبيات «الحلقة الأولى»

فقط في مصر، عامان مرا بنظامين مختلفين لكل منهما دستور، فقد اعتمدت لجنة دستور 2012 في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، نظامًا رئاسيًا للحكم تصبح فيه صلاحيات السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية كبيرة، بينما جاءت لجنة الخمسين المعدلة لهذا الدستور في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتقرر نظامًا مختلطًا، تنقسم صلاحياته ما بين السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة، وبين السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
ففي دستور 2012، عرفت المادة (132) من باب السلطة التنفيذية الرئيس ب«رئيس الجمهورية» هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات»، ثم تحدد المادة (141) على اختصاصاته كالتالي: «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء و نوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد 139، 145، 146، 147، 148، 149 من الدستور».
المادة (139): يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له.
المادة (145): يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.
المادة (146): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
المادة (147): يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة (148): يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة (149): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
وعن هذا النظام يقول الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النظام الرئاسي يعرف بنظام «الفصل التام بين السلطات»، وهو أمر سيء، حيث من الضروري ألا يكون بين الرئيس والبرلمان فصل؛ حتى يستطيعون اتخاذ قرارات في صالح المواطن المصري.
وأوضح سلمان، أن هذا النظام يتسم بفردية السلطة التنفيذية وتركيزها في يد رئيس الجمهورية، فضلاً عن عدم إمكانية اقتراح رئيس الجمهورية القوانين على البرلمان حتى فيما يخص الميزانية العامة.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا النظام يجعل من الرئيس المتواجد بسدة الحكم ديكتاتورًا، مشيرًا إلى أن العمل به سيدخل مصر في دائرة ديكتاتورية الأحزاب؛ بعد فقدان حالة التوازن في توزيع السلطة.
دستور 2013 أقر نظامًا مختلطًا للحكم، حيث حددت المواد 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، اختصاصات رئيس الجمهورية التي تأتي موزعة بينه وبين مجلس النواب ورئيس الوزراء.
مادة (146): يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة (147): لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة (148): لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (149): لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة (150): يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء ، السياسة العامة للدولة ، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور.ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة (151): يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
مادة (152): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة (153):يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
مادة (154): يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة (155): لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ويقول عنه عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه أهم النظم في إدارة الحكم، حيث يسمح بوجود رئيس منتخب، وبجواره مجلس وزراء حائز على ثقة أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الحكومة مسئولة أمامه مسئولية مباشرة؛ لأن اختياره تم بإرادة شعبية.
ورأى الدكتور محمود سلمان أن تقسيم السلطات بين البرلمان والرئيس ضروري الآن، حيث لا يجب أن يأتي البرلمان القادم بصلاحيات وهمية، لافتًا «وفقًا لهذا النظام ستكون الحكومة هي المعبرة عن البرلمان والمشتركة بين البرلمان والرئيس، فضلاً عن إخضاع تلك الحكومة لسلطة البرلمان بشكل مطلق».
وهو ما رآه الدكتور وحيد عبد المجيد، حيث أشار إلى أن النظام المختلط ويمنع ظهور ديكتاتورًا جديدًا، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي، مؤكدًا «في الشأن الداخلي تكلف الحكومة بمتابعة الأمر، ويجب الرجوع إليها».
كتب: خالد منصور – شريهان أشرف