إسرائيل تفرض قانون جديد لمعاقبة مقاطعيها

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على أي جهة تقاطع إسرائيل، أو تروّج مثل هذا التحرّك.
وحظي إقرار هذا القانون، المعروف باسم "حظر المقاطعة"، بتأييد 47 نائبًا مقابل معارضة 38 آخرين قاموا بتبني موقف المستشار القانوني للبرلمان الإسرائيلي، الذي اعتبر أن القانون المذكور "يمس بحرية التعبير".
وزعم رئيس الائتلاف الحكومي، زئيف إلكين، أن قانون حظر المقاطعة لا يستهدف كم الأفواه، وإنما حماية مواطنين إسرائيليين من المقاطعة وتداعياتها، على حد قوله.
وينص القانون على فرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، في وقت تتصاعد فيه دعوات في إسرائيل إلى مقاطعة المستوطنات والمؤسسات الثقافية فيها وبضائعها.
ومنح القانون الجديد الحكومة الإسرائيليَّة حق المطالبة بتعويضات، وفرض غرامات مالية على كل من يثبت قيامه بمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا أو أكاديميًا أو اجتماعيًا، كما يعطي وزير المالية الحق بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية.