مشروع قانون عنصري لسرقة أموال الفلسطينيين

الحكم بدفع تعويضات

مشروع عنصري لسرقة المستحقات المالية الفلسطينية واعطائها إلى أصحاب مصانع في المستعمرات كتعويض بادعاء تضررهم من قرار السلطة الفلسطينية مقاطعة منتجاتهم .
وذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني أن اللوبي من أجل أرض “إسرائيل” بادر إلى مشروع القانون ووقعه عدد كبير من أعضاء “الكنيست” من كتل عديدة بينهم رئيس كتل التحالف الحكومي زئيف ألكين من حزب الليكود ورئيسة كتلة حزب كديما المعارض داليا ايتسيك ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تساحي هنغبي من كديما ما يعني أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع جداً .
وينص مشروع القانون على أنه يحظر المبادرة إلى مقاطعة ضد “إسرائيل” أو تشجيع المشاركة في المقاطعة أو مد المساعدة وتزويد معلومات من أجل دفع هدف كهذا .
ويعرّف المقاطعة على أنها مطالبة الآخرين بعدم إجراء علاقات مع شخص” وأن من ينفذ أمراً كهذا فإنه يرتكب “غبناً مدنياً” .
وينص أيضاً على أن المحاكم “الإسرائيلية” يجب أن تحكم بدفع تعويضات لأي مستعمر يتضرر من قرار المقاطعة الفلسطيني بمبلغ يصل إلى 30 ألف شيكل (8 آلاف دولار) .
وفي حال تبين أن مخالف هذا القانون ليس مواطناً “إسرائيلياً” فإنه سيمنع من دخول “إسرائيل” لمدة عشر سنوات على الأقل ويحظر عليه إجراء أية عملية مصرفية أو تجارية