مشروع قانون صهيوني يسمح بتحويل أموال الفلسطينيين لمستوطنين متضررين من المقاطعة

يسمح مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى جدول أعمال الكنيست امس الأربعاء بتحويل أموال من المستحقات المالية الفلسطينية إلى أصحاب مصانع في المستوطنات كتعويض بادعاء تضررهم من قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أن "اللوبي من أجل أرض إسرائيل" بادر إلى مشروع القانون ووقع عليه عدد كبير من أعضاء الكنيست من كتل عديدة.

وينص مشروع القانون على أنه يحظر المبادرة إلى مقاطعة ضد الدولة الصهيونية أو تشجيع المشاركة في المقاطعة أو مد المساعدة وتزويد معلومات من أجل دفع هدف كهذا.

ويعرّف مشروع القانون المقاطعة على أنها "مطالبة الآخرين بعدم إجراء علاقات مع شخص"، وأن من ينفذ أمرا كهذا فإنه يرتكب "غبنا مدنيا".

وينص مشروع القانون أيضا على أن المحاكم الصهيونية يجب أن تحكم بدفع تعويضات لأي مستوطن يتضرر من قرار المقاطعة الفلسطيني بمبلغ يصل إلى 30 ألف شيكل (حوالي 8 آلاف دولار) بعد إثبات الضرر وتعويض آخر بموجب نسبة الضرر.

وفي حال تبين أن مخالف هذا القانون ليس مواطنا صهيونيا فإنه سيمنع من دخول الدولة الصهيونية لمدة عشر سنوات على الأقل، ويحظر عليه إجراء أية عملية مصرفية في بنك صهيونى أو أسهم متداولة في الكيان أو عملية تتعلق بالأراضي أو بأي عقار ينبغي تسجيله لغرض نقله على اسم شخص آخر.