رئيس نادي قضاة الإسكندرية: وزير العدل أيد المقترحات التي تحد من سلطته

صرح المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بأن وزير العدل أيد مقترحات نادي قضاة الإسكندرية الخاصة بقانون السلطة القضائية الجديد بما فيها بعد المقترحات التي تحد من سلطة وزير العدل على القضاة، وترفض منح الوزير صلاحية إحالة القضاة للجنه الصلاحية، ونقل التفتيش وصلاحياته من الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا تفهم الوزير لمقترحات القضاة لإرساء قواعد جديدة لقضاء مصر.
وأوضح أن وفدا من النادي قام بزيارة الوزير لعرض مطالب النادي على الوزير، الذي أبدى استجابة لها، وأشار إلى أن النادي سيقوم برفع مقترحاته حول قانون السلطة القضائية الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد أن انتهى نادي قضاة الإسكندرية من تجميع مقترحات أعضائه حول قانون السلطة القضائية الجديد لصياغتها.
وأكد تأييده وقضاة الإسكندرية لقرارات مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات) تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور "بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة"، وبث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة، فضلا عن تفريغ الدوائر المختصة بقضايا قتل المتظاهرين وجرائم الفساد للنظر فيها.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن تلك القرارات من شأنها أن تشعر المواطنين بأن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، وأن لهذا الوطن قضاء عادلا يحمي حقوق مواطنيه. كما أيد رئيس نادي قضاة الإسكندرية قرار المجلس الأعلى للقضاء بمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مؤكدا أن ذلك يدفع بسير عملية المحاكمات في مناخ مناسب يحافظ على سرية التحقيقات.
وأشار عجوة إلى أن معظم أعضاء نادي قضاة الإسكندرية طالبوا بعودة لقب مستشار، وإلغاء نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالانتخاب، وجعله بالأقدمية المطلقة والكفاءة، كما طالبوا بتشكيل مجلس القضاء تشكيلا موسعا يشتمل على زيادة عدد مستشاري الاستئناف وجعل رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية من بين رؤساء الاستئناف العاملين، مع تغيير طريقة اختيار أعضاء محكمة النقض.
وعن الرواتب، طالب قضاة الإسكندرية بزيادة الرواتب بما يتناسب مع زيادة التضخم بشكل طبيعي وبدون تدخل، مع تخصيص باب مستقل لنوادي القضاة يكون خاضعا لإشراف مجلس القضاء الأعلى بشكل مباشر.