متى يحاكم المتمردون الطائفيون؟

تقوم الأجهزة الأمنية بتقديم المتهمين إلى القضاء . وعادة يكون المتهم مستوفيا أدلة الاتهام التي تجعل النيابة تحوله إلى المحكمة التي تصدر غالبا حكم الإدانة بناء على الأدلة المرفقة بالقضية .. والأمر يكون واضحا في القضايا ذات الطابع السياسي ، حيث تكون محاكم أمن الدولة هي موطن الحكم ..
وفي العقود الستة الماضية كان جهاز السافاك ( المباحث العامة أو أمن الدولة ) ، يقوم بتقديم من يرى النظام البائد أنهم يشكلون حالة يجب التخلص منها بسبب الانتماء إلى الإسلام أو إلى المعارضة أو كشف مفاسد الزمرة الحاكمة إلى القضاء ، والأدلة دائمة جاهزة وشهود الزور حاضرون ، والمحكمة لا تملك إلا الاستجابة لمنطق الأوراق التي أمامها !
كان الضحايا في الأغلب الأعم من المنتمين إلى الحركة الإسلامية ، ولم يكن القضاء هو الوسيلة الوحيدة لتدميرهم ، بل كانت الأبواق المأجورة المزمنة التي استمرت في مناصبها طويلا بالنفاق والرشاوى المليونية ، تقوم بالدور الأهم في تدمير الضحايا والتشهير بهم وبأسرهم بغير حق وعلى قارعة الطريق .
في العقود الأربعة الماضية كان التمرد الطائفي يسعي لتقسيم الوطن ويشهر بالإسلام ونبيه - صلى الله عليه وسلم - ويغيّر هوية الدولة عن طريق بناء الكنائس العملاقة على هيئة قلاع حصينة ، وإرغام الدولة على إقصاء الإسلام من التعليم والإعلام والثقافة والمجتمع ، و إقامة إمبراطوريات إعلامية تشتري ذمم الكتاب والصحفيين معدومي الضمير الذين يشوهون الإسلام ليلا ونهارا ، والصراخ الكاذب : أغيثونا من اضطهاد المسلمين المتوحشين ، ثم وجد المتمردون الطائفيون الخونة فرصة ذهبية للتحالف مع نظام حكم استبدادي فاشي يهمه بالدرجة الأولى الحفاظ على بقاء الكراسي الحاكمة آمنة ومطمئنة ، ومن خلال ولاء الفريقين واستقوائهما بالغرب وخاصة الولايات المتحدة ، وجد المتمردون الجو مناسبا لابتزاز النظام المستبد الفاشي والحصول على امتيازات لا يستحقونها .
بالطبع ، لم تقف دكاكين حقوق الإنسان مع المسلمين المظلومين وراء الأسوار أو أمامها ، ولكنها كانت بوقا صارخا يهتف مع المتمردين الطائفيين الخونة لتحقيق مطالبهم الشاذة وغير القانونية ، وتحويل القضايا اليومية التي تحدث بين المواطنين العاديين إلى قضايا اضطهاد من الأغلبية المسلمة ضد الأقلية غير المسلمة ، وتصدر البيانات الملتهبة ضد التمييز الموهوم ، ويتصدر أصحاب الدكاكين الشاشات الملونة ، ويكثرون من الحديث عن المتطرفين والمتشددين والمتعصبين والإرهابيين الإسلاميين الذين يعادون الحياة ويضطهدون الأقلية الوديعة المسالمة .
الآلاف من الإسلاميين غيبوا وراء الأسوار ، وحرموا من الوظائف العليا والسفلى ، وحوصروا ولوحقوا ، وتنتظرهم قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر ، ويمنع أبناؤهم وذووهم من التجنيد والالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية ، بل يمنعون من الالتحاق بالأندية الرياضية ، دون أن يفتح الله بكلمة على أفواه أصحاب هذه الدكاكين لإنصاف المظلومين .
أما المتمردون الطائفيون فيعملون لتقسيم الوطن في أمان تام ، ويسافرون إلى الغرب وأميركا ، ويحصلون على التبرعات والمساعدات الضخمة التي يقدمها من يسمون أقباط المهجر ، ودول الغرب الاستعماري دون أن يسائلهم أحد عما يفعلون ، ولا يستطيع الجهاز المركزي للمحاسبات أو أجهزة الرقابة الأخرى أن تقترب من مليم واحد يدخل خزائن المتمردين أو جيوبهم ، ودون أن تنطق دكاكين حقوق الإنسان بكلمة عن هذه الممارسات الخيانية الفاجرة !
ويوم سقط جهاز السافاك ، ظننا أن الأمور ستنتهي إلى اعتدال ، وأن تقديم الأبرياء إلى القضاء أو تغييبهم وراء الأسوار قد انتهى ، ولكن يبدو أن الجهاز الذي أقسموا أنه لن يتدخل في حياة الناس ، ما زالت له اليد الطولى في تقديم المسلمين الأبرياء إلى المحاكم ، وترك المجرمين المتمردين الخونة يعملون بالوتيرة ذاتها أو أسرع دون أن ينغصوا عليهم عملهم الشيطاني ولو بكلمة ..
في أحداث إمبابة التي أشعلها كاهن الكنيسة ، حين حبس المدعوة عبير ، ثم قام عادل عيد لبيب وأقاربه بإطلاق الأسلحة الآلية النارية التي قتلت ستة من المسلمين ومثلهم من النصارى ، كان من المفترض تقديم الكاهن ومن معه إلى القضاء ، ولكننا فوجئنا بتقديم من لا علاقة لهم بالحادث من المسلمين ، بل كان بعضهم غير موجود أصلا في موقع الأحداث كما أنبأتنا الصحف . وكان ترتيب من اتهموا بالتجمهر ولم يكونوا موجودين يوم الحادث في المقدمة ، ومنهم أبو يحيى الذي قادته الشهامة لحماية السيدة كاميليا التي كانت تريد إشهار إسلامها في الأزهر واختطفتها الأجهزة وسلمتها لسجن الكنيسة ، والشاب خالد حربي الذي يقوم بالعمل السلمي في مواجهة التمرد الطائفي الخائن ، أما من استخدموا السلاح الآلي وقتلوا المسلمين والنصارى عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد فقد كان ترتيبهم بعد الثاني عشر (؟!) .
لا أفقه في القانون ، ولا أعرف العلة في جعل القتلة في مؤخرة قائمة المتهمين ، بينما من اتهموا بالتجمهر في المقدمة ، ولكن الذي أفهمه هو قيام جهاز السافاك المرعب ( أمن الدولة الذي سقط ولم يقض عليه ) بالانتقام من الإسلاميين بصورة بشعة بحكم أنه الذي قدم المتهمين في أحداث إمبابة إلى القضاء ، في الوقت الذي يتجاهل فيه ما يفعله قادة التمرد ويمثل خيانة وطنية تحتاج إلى محاكمة عاجلة حرصا على الوطن والمواطنين .
لقد شاهد العالم كيف يقود المتمردون الطائفيون قطعان النصارى البسطاء لاستخدام العنف ضد شركاء الوطن بل ضد الشرطة وجنرالاتها ، وما أحداث العمرانية وتحطيم محافظة الجيزة وإصابة جنرالات الداخلية وقطع طريق المنيب ببعيد ، ثم هذا الاعتصام الذي استمر طويلا وتم في ماسبيرو، وقطع الطريق العام على الكورنيش والهتافات الفاجرة ضد المسلمين والسلطة والمشير، وتعطيل مصالح الناس والقبض على المسلمات ووشمهن بالصليب وحلق شعر بعضهن ، وزعماء الاحتجاج يأتون من شتى أرجاء أوربة ليقودوا الاعتصامات المجرمة وإطلاق التصريحات المثيرة ، وفرض مطالب ضد القانون والأخلاق وهوية الوطن .
لا ندري لماذا يتقاعس جهاز الأمن المرعب الذي سقط ولم يقض عليه ؛ عن تقديم الخونة إلى القضاء ؟ إنه يعلم جيدا أن المتمردين الطائفيين يرتكبون جريمة الخيانة العظمي بسعيهم لتقسيم الوطن والاستقواء بالغرب والعدو الصهيوني وطلب الحماية الدولية بتهمة كاذبة ..
قدم المتمردون الطائفيون قائمة بأسماء إسلامية ليحاكمهم النظام لأنهم يتصدون لجريمة التمرد الطائفي الخائن وعلى رأس هذه القائمة المجاهد الجليل الشيخ حافظ سلامة ، وللأسف فإن جهاز الرعب الأمني قدم معظم أفراد هذه القائمة ضمن أحداث إمبابة ، التي لم يشاركوا فيها ولم يحضروها ، ولم يكونوا بالقاهرة يوم وقوعها ؟ لماذا يا جهاز الرعب الذي سقط ولم يقض عليه ؟ هل هي صفقة سرية مع الخونة المتمردين الطائفيين ؟ هل هو استمرار لخطة ترويع الإسلاميين وإرضاء الخونة الطائفيين ؟
هل هذه السياسة الأمنية الغريبة بعد الثورة تتفق أو تتطابق مع ترك الجلادين من الضباط وأفراد جهاز الرعب أحرارا طلقاء ، دون أن يوقفوا عن العمل ودون أن يتم تقديمهم إلى المحاكمة قصاصا للشهداء والمصابين والمعاقين الذين قتلهم القناصة وآذوهم ؟
إن تطور أدوات المتمردين في استخدام السلاح ،وقطع الطرقات ، والاعتداء على رجال الشرطة ، وخطف المسلمات ووشمهن بالصليب ، وحلق شعر بعضهن ، والاستقواء بالسفارات الأجنبية وطلب الحماية الدولية ينذر بخطر كبير على مصر عامة والطائفة خاصة ، وهو ما لا يرضاه عاقل ، بحسابات الوطنية أو حسابات المصالح المادية المباشرة . ولا أظن المتمردين الطائفيين الخونة فكروا يوما في مصلحة جموع الطائفة التي تتعامل مع الأغلبية في حياتها اليومية والاجتماعية والاقتصادية ، ولا أظن أن المليارديرات الطائفيين الذين ينفقون أموالهم بلا حساب لإيذاء الأغلبية وإهانة دينها ورموزها يدركون أن الطائفة وخاصة أفرادها البسطاء ، هم الذين سيدفعون ثمن جرائم المتمردين ، وإن كان هؤلاء المليارديرات لن يكونوا بمنأى عن الحساب ، سواء على المستوى القانوني أو مستوى المقاطعة الشعبية ، والازدراء الشعبي من الأغلبية والأقلية على السواء .
لا مجال للتمييز في تطبيق القانون بين الأغلبية والأقلية . فأن تكون الأغلبية وقودا للمحاكمات والملاحقات ، وأن يكون المتهمون بالتجمهر قبل المتهمين بالقتل مع سبق الإصرار والرصد ، ثم الإفراج عن المتهمين الجنائيين الطائفيين تحت ضغط المتمردين الطائفيين الخونة ، فهذا ما لا يقره عدل أو مساواة ..
إنني أناشد النائب العام أن يقدم المتمردين الطائفيين الخونة ، في الداخل والخارج إلى التحقيق، وهم معرفون بالاسم بدءا من القيادات الكنسية الكبرى ، إلى أولئك المأجورين الذين يتنقلون بين القاهرة والعواصم التي يعملون لحسابها ، وذلك لدرء خطر يحدق بالوطن أمام تراخي السلطة في محاسبتهم ومعاملتهم مثلما تتعامل مع المسلمين ..
وتطبيق القانون خير من ترك الأمور لعواصف العواطف التي قد لا تبقي ولا تذر !