تقدم محمود مالك، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وزوج الفنانة حنان ترك، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على "شركة روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني" باعتبارها ملكًا له وشركائه وليست من ضمن مؤسسة "مالك جروب"، المملوكة لشقيقه حسن مالك، القيادي الإخواني. واختصم محمود مالك، في دعواه، كل من رئيس الوزراء، والنائب العام، ومساعد أول وزير العدل، ووزير العدل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامه للاستثمار، بصفتهم. وتضمَّنت صحيفة الدعوى أن محمود مالك فوجئ بإدراج شركة "روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني" ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإداري الصادر من لجنة حصر الأموال، وهذه الشركة التي يمثلها ورئيس مجلس إدارتها، شركة مساهمة مصرية، ليس لها علاقة بمجموعة "مالك جروب" الذي يمتلكها شقيقه حسن مالك كما ورد بقرار التحفظ. وأكدت الدعوى مخالفة قرار التحفظ للدستور والقانون، حيث استندت إلى نص الدستور في المادة رقم 41 لسنة 2013 على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". كما نص الدستور الجديد في مادته 33 على أن "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية".