تقدم عدد من العملاء والتجار بمحاضر وشكاوى ضد شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى إدارة المولات التجارية التي تضم محال "صالوني"، والتي يمتلكها محمود مالك زوج الفنانة حنان ترك بسبب عدم قدرتها على الالتزام ببنود العقد بينهم وبين الشركة، وعدم تسليمهم البضائع المتفق عليها. وطالب العملاء باسترداد أموالهم التي سددوها عند التعاقد على شراء تلك البضائع وقدرها 50 % من إجمالي المبلغ المتفق عليه. وقال عاطف فايق عبده، المحامي والممثل القانوني لشركة "روومز للتجارة والتوكيلات التجارية التي يمتلكها محمود مالك في تصريحات خاصة ل"فيتو": "إن قرار لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس بالتحفظ على شركات وممتلكات محمود مالك، أدى إلى وضع حظر على خروج البضائع من الميناء، وعدم قدرة شركة روومز على استلامها من الميناء لتسليمها إلى العملاء، والحصول على باقي المبلغ المتفق عليه عند تسليم البضائع". وأكد خلو معارض شركة روومز من البضائع بسبب قرار الحظر وعدم خروج البضائع من الميناء، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم إلى المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان ومساعد أول وزير العدل برقم 426، في 20 يوليو الماضى، وإنه مر أكثر من شهر على تقديم التظلم، مناشدا اللجنة سرعة الفصل فيه حفاظا على أعمال الشركة والتزاماتها أمام العملاء. وأوضح أن قرار الحظر أدى إلى خسائر تتكبدها شركة "مالك" شهريا قدرها مليون و200 ألف جنيه، وهي قيمة ايجارات المحال، ورواتب العاملين بها، والالتزامات المادية الملتزمة بها الشركة شهريا. يذكر أن مصدر قضائي أكد ل"فيتو" أن اللجنة في انتظار تحريات الأمن الوطني حول محمود مالك وشركاته، لمعرفة ما إذا كان منتميا لجماعة الإخوان من عدمه، مؤكدا أنه في حالة التأكد من عدم انتمائه لجماعة الإخوان سوف يتم رفع الحظر عن ممتلكاته وأمواله، وأشار إلى أنه من المقرر إصدار قرار بشأن التظلم في غضون 10 أيام من الآن. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أصدرت قرارًا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان ومن ضمنها شركات "مالك جروب" المملكوكة للقيادي الإخواني حسن مالك، وشركات للقيادي الإخواني خيرت الشاطر.