ننشر التفاصيل الكاملة للمرافعة النهائية للمدعين بالحق المدني بأحداث قصر الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة لجلسة الأول من نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول أسعد الشيخة.
در القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في الحادية صباحا وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم ايداع مرسي في القفص الزجاجى المجاور لهم، وفور دخوله هلل المتهمون ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد وأخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة ويقود الهتاف وبعدها أثبتت المحكمة حضور المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة المحامية هدى نصر الله المدعية بالحق المدنى عن المجنى عليها علا بشندى، وأكدت توافر عناصر الجريمة ومن بينها عنصر الخطأ في حق المجنى عليهم في 30 ابريل 2004 قرر وزير الداخلية والذي اكد بان الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعلم الأحداث وانه كان بإمكانه منع الأحداث بإصدار قرار بوقف الحشود وانه فعل الجريمة متعمدا وان مرسي استطاع ان يصدر إعلان دستوري رغما عن انف شعبه والقضاء فانه يمكنه فض الاعتصام ووقف نزيف الدم وانه كان يبلغ بكل ما يحدث

ورددت قائلة اشعر بالعار بان رئيس الجمهورية كان عضو في جماعة الإخوان.
وأضافت أن المتهم 13 وهو المتهم محمد البلتاجى هو من حرض للاعتداء على موكلتى وقد شهد الشاهد أحمد صبيح الإخوانى بذلك وان البلتاجى رغم عدم تواجده بمسرح الجريمة الا انه كان صاحب سلطة ونفوذ على القائمين بالتعذيب برابعة.

وأوضحت أنه تم اختيار موكلتها من بين أكثر من 45 فتاة اخرى لانها ناشطة سياسية وعضوة في حزب التحالف الشعبي ولم يتم تركها الا بعد تعدد الاتصالات بالبلتاجى وقيادات الإخوان وعمل شوشرة للجماعة على شبكة الانترنت واتهام صبيح باحتجازها والتعدى عليها.

وأضافت بان المتهمين قاموا بالاعتداء على المجنى عليها بدنيا وجنسيا بملامسة اجزاء حساسة بجسدتها واماكن عفتها مما يدخل ضمن جريمة هتك العرض الا ان النيابة العامة التفتت عنها وهو ما يعد مظلمة.

وفي نهاية مرافعتها قال انه رغم التعدى على موكلتها جنسيا الا انها رفضت إعلان ذلك والمطالبة باثبات حقها واضافة تهمة هتك العرض للمتهمين حفاظا على سمعتها وللضرر النفسى الذي سيقع عليها وخاصة بعد ان وجه دفاع المتهمين لها باسئلة استفزازية محرجة.

وأكدت بان موكلتها لا تطالب باعدام المتهمين فهى ترفض الاعدام ولكنها تطالب بتوقيع عقوبة سالبة لحرية المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة المحامية راجية عمران المدعية بالحق المدنى عن ثلاثة من المجنى عليهم حيث أكدت بان أحداث 25يناير تكررت مرة ثانية في عهد مرسي ولم يتخذوا عبرة لما حدث مع "مبارك" واتهمت "مرسي "المتهم الثانى بالاشتراك بالجريمة بصفته موظف عمومى رئيس للجمهورية واستعرضت أقوال المجنى عليهم ومن بينهم علا شهبة والتعدى عليهم من خلع ملابس الرجال السفلى وغيرها من ضرب وسحل وتعذيب واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية.

واستشهدت المحامية بوقعة إصابة زميلهم المحامى سيد فتحى والتعدى عليه اثناء تواجده في قسم ونيابة مصر الجديدة وفي مسرح الأحداث.

وأضافت أنها ذهبت إلى قصر الاتحادية ووجدت جميع اطياف المجتمع من عامل ودكتور ودبلوماسى ومختلف الأعمار من رجال شباب ونساء واطفال وكبار للسن تم التعدى عليهم واهانتهم وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لتوصل المحكمة رسالة إلى شعب مصر بان كرامة الإنسان المصري محمية بالدستور والقانون.

اوضح المحامى تامر فوزى المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه ايمن محمد بان موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر وعجز من جراء اصابته بجرح قطعى بالراس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع انحاء جسده وتدمير دراجته البخارية ، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين
لاقترافهم الجريمة وثبوتها في حقهم بالادلة المادية والفنية والقوليه

اضاف أن المتهمين هم عصابة إجرامية لاتحترم الإنسانية حتى لو بقتل النفس ومخالفة الاديان السماوية وطلب توقيع أقصى عقوبة عليهم ورفع عنهم ستار الرحمة

طالب المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى أحمد تعويض مدنى مؤقت قبل المتهمين جميعا قدره 10 الاف وواحد جنيه

واوضح بان القضية تم نظرها على مدار 66 جلسة و58 شاهد اثبات وعلى مدار عامين من الواقعة وعام من المحاكمة في فلك القضاء فان هذه القضية ليست تخص المجنى عليهم ولكن الشعب المصري كله بمسساته وافراده هم الضحايا في تلك القضية

واكد بان الضرر اصاب الشعب المصري كله من جرائم إرهاب على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية واصدار إعلان دستوري جائر ولكن االقضاء المصري انتصر بقوة الشعب المصري

واوضح بان جماعة الإخوان نفسها اعترفت بان الإعلان الدستوري باطل ورغم ذلك قاموا بخلع الخيام والتعدى على المتظاهرين السلميين ، وطالب بضم المتهم محمد بديع كمتهم في القضية

اشاد المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى أحمد بدور النيابة العامة التي تحولت إلى مستشفى ميدانى للمجنى عليهم علاوة على وقوفها في وجه حاكم جائر لصالح الحق والوطن

كما طالب إدخال متهمين جدد في القضية وهم كل من قيادات الإخوان محمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوي ومحمد سعد الكتاتني، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقدم للمحكمة مستندات تدعم طلبه بإدخال هؤلاء الأشخاص ضمن قائمة المتهمين وتصدي المحكمة لهذا الشأن.

طالب المحامى عاطف شهاب المدعي بالحق المدنى ببراءة المتهمين الذين تضمنهم قائمة الاتهام لانهم حال تحقيق النيابة العامة وطالب باعمال نص المادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية للتصدى للقضية
وسادت حالة من الضيق بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وطلب القاضى منه ان يوضح طلباته ومن وكله من المدعين بالحق المدنى

أكد محامى اخر بان باعث المتهمين على ارتكاب الجريمة هو القضاء على المعارضة والاستئثار بالحكم وهذه هي فكر وعقيدة الإخوان واكد باننا نحاكم اليوم زبانية العصر الذين لطخت ايديهم بدماء المصريين ، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة عن المتهمين والزامهم بتقديم التعويضات للمجنى عليهم.

وأضاف بان موكله هو مواطن عادى من المواطنين الغير مهتمين بالشان السياسي وساقه حظه العثر انه اثناء عودته من عمله تم احتجازه وتعذيبه وتصويره على انه بلطجى وكافر لانهم عثروا معه عند تفتيشه على علبة سجائر