"الإدعاء المدني": "البلتاجي" و"حمزة" أشرفوا على تعذيب وهتك عرض المجني عليهم في "أحداث الاتحادية"

تحدث المحامي تامر أباظة- المدعي بالحق المدني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" عن الخطأ والعلاقة السببية في الدعوي المدنية, مطالبًا بأن يكون الحكم صفعة على وجه المتهمين, وأن يكون بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامية راجية عمران, والتي قالت إنه بمراجعة التقارير الطبية تبين أن جرائم التعذيب تمت بكامل صورها مما تسبب في الضرر المعنوي والجسدي والنفسي للمجني عليهم, حيث كان يجبر المتهمين المجني عليهم بالإعتراف بأنهم مأجورين للتظاهر ضد رئيسهم المعزول.

وأضافت "عمران", أن ذلك كان تحت التعذيب والتجريد من الملابس وكشف مناطق العفة والسحل أمام المارة وذلك بناء على أقوال المجني عليهم "علا شهبة", و"رامي صبري" وعدد آخر من المجني عليهم, الذين أكدوا إشراف المتهم علاء حمزة على عمليات التعذيب التي كانت تحدث في محيط قصر الاتحادية, وتوالت الأدوار بالإشراف بين "البلتاجي" و"حمزة" بتوجيهات من المتهم محمد مرسي.

تعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار "مرسي" اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره "مرسي" في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة نتيجة احتجازهم بطريقة غير قانونية على يد أنصار مرسي.

كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد.

وكانت هيئة محكمة جنايات القاهرة قررت -في أبريل الماضي- منع دخول الصحفيين والإعلاميين كل جلسات سماع أقوال الشهود في القضية، وقال رئيس المحكمة: "إن الجلسات ستكون سرية حفاظا على سير القضية وعدم التأثير على الشهود أو الأمن القومي للبلاد".

وأحيل "مرسي" وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.

تعقد الجلسة برئاسة المتشار أحمد صبرى يوسف, وعضوية االمستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح, وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحات.