الأمن العام يضبط 1551 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 228998 حكمًا قضائيًا

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى خلال 10 أيام من ضبط 1551 قطعة سلاح نارى، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 228998 حكمًا قضائيًا متنوعًا, وإعادة 155 سيارة مبلغ بسرقتها.
فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والتشكيلات العصابية ومرتكبى جرائم البلطجة والهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة الأمنية, قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية خلال الفترة من 11 أكتوبر الجارى ولمدة عشرة أيام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكل محافظات الجمهورية.
أسفرت عن ضبط 1551 قطعة سلاح نارى, 12 تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية بحوزتهم 42 قطعة سلاح نارى, و2880 متهمًا فى قضايا مخدرات, و113 متهمًا من بينهم 3 مسجلين خطر, لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه, و54 تشكيلًا عصابيًا ضم (150) متهمًا ارتكبوا 199 حادث سرقة متنوعة.
كما تم ضبط 155 سيارة مُبلغ بسرقتها, و6790 دراجة بخارية مخالفة, 9 سجناء هاربين, و99 مراقبًا هاربًا, وتنفيذ 228998 حكمًا قضائيًا متنوعًا, و28 قضية فى مجال الاتجار وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات, و65799 قضية تموينية متنوعة, و481 قضية بيئية متنوعة, و199230 مخالفة مرورية, و28846 مخالفة مرافق متنوعة, و202 قضية تسول.
كما تمكنت من كشف غموض 3 جرائم قتل وضبط مرتكبيها بمديريتى أمن (الإسكندرية، والمنيا) وضبط 580 من العناصر الإخوانية ومثيرى الشغب بمختلف المحافظات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.