واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سماع مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية". بدأت المرافعة المحامية هدى نصر الله المدعية بالحق المدني عن المجني عليها علا بشندى، وأكدت توافر عناصر الجريمة ومن بينها عنصر الخطأ في حق المجنى عليهم في 30 إبريل 2004 قرر وزير الداخلية والذي أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعلم الأحداث وأنه كان بإمكانه منع الأحداث بإصدار قرار بوقف الحشود وأنه فعل الجريمة متعمدًا. وأن مرسي استطاع أن يصدر إعلانا دستوريا رغمًا عن أنف شعبه والقضاء، فإنه يمكنه فض الاعتصام ووقف نزيف الدم وأنه كان يبلغ بكل ما يحدث. ورددت قائلة: "أشعر بالعار بأن رئيس الجمهورية كان عضوًا في جماعة الإخوان الإرهابية".