«مكي» يطالب بتقديم «القضاة المسيّسين» إلى المحاكمة

طالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق بإحالة "المستشارين المسيسين للمحاكمة"، الذين يصدرون أحكام الإعدام والحبس ضد المعارضين بصورة فجة ومفزعة، فيما وصفها ب "الأحكام مسيسة"، مشددًا على ضرورة التحرك لرفع يد النظام عن السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق ل "المصريون"، إن "الأحكام القضائية التي تنهال علينا بصورة فجة ومفزعة أحكام مسيسة، وتقودنا إلى مستنقع السقوط"، معتبرًا أن "أكبر المصائب التي تشهدها مصر هي الأحكام القضائية المسيّسة ضد معارضي النظام بالسجن والإعدام".
ووصف مكي بعض القضاة دون تسمية بأنهم "أصبحوا مجرد أداة من أدوات النظام للتنكيل بمعارضيه"، وقال إن "أحكام هؤلاء القضاة منحازة للنظام، مما أدى إلى فقدان الثقة في القضاة، بسبب مجموعة من التصرفات الحمقاء"، بحسب تعبيره.
واستنكر إحالة 60 قاضيًا لمجلس التأديب والصلاحية على خلفية توقيعهم على بيان مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي فيما وصفه بأنه "تعبير عن رأيهم في واجب وطني وليس عملاً سياسيًا"، فضلاً عن "إحالة 600 شخص في جلسة واحدة للنظر في إعدامهم أو قاض يعاقب تلميذة لأنها وضعت إشارة رابعة، وكذلك فتيات 7الصبح"، واصفًا ذلك ب "التصرفات الحمقاء التي ستؤدي حتمًا إلى خروج الشعب للمطالبة بإبعاد يد السلطة الأمنية عن القضاة".
وأبدى مكي تخوفه من أن تشهد مصر محاكمات ثورية للقضاة، قائلاً إن "القضاء يمر الآن بأزمة ثقة عامة لدى الناس، وإن ثقة الأمة في القضاء هي المصدر الوحيد الذي يؤكد نزاهته"، مطالبًا في الوقت ذاته أن يتحرك الشعب المصري لرفع يد النظام عن السلطة القضائية.
واستنكر مكي، منح مشايخ الأوقاف الضبطية القضائية، متسائلا: "هيعمل بيه إيه شيخ الأزهر"، قائلا: "لست عليهم بمسيطر"، معتبرًا أن "من مصائب هذا العصر أيضا وضع رئيس الجامعة طلابًا للتجسس على زملائهم، وأن كل ما يحدث يدل على أننا نعيش في ظل نظام بائد مستبد خرج من رحم النظام الذي اعتزم القضاة تبرئتهم وإطلاق سراحهم وهم رجال نظام مبارك رغم جرائمهم الكبيرة التي تنوعت بين القتل والنهب والتعذيب والفساد".
من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إنه "مما لاشك فيه أن هناك قضاة يستحقون التقديم للمحاكمة ممن اتهموا بتزوير الانتخابات والتدخل في قضية التمويل الأجنبي، وكذلك قبول الهدايا من المؤسسات الصحفية، والذين ارتكبوا جريمة إهدار حقوق دفاع المتهمين، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأكد أن "متابعة الأحداث ومجرياتها سوف تظهر لنا الكثير من الحقائق، التي يتعين عليها كشف عدد من القضاة الذين تنحوا جانبًا عن الحيادية والنزاهة والموضوعية، معتبرًا أن المتابعة سوف تظهر لنا من يستحق التقديم للمحاكمة، سواء كانت محاكمات أمام الشعب وما يطلق عليها "محاكمات ثورية"، أو محاكمات أخرى يستحقونها على كل ما فعلوه".