ردود أفعال السياسيين على الحكم في قضية "مبارك"

مع اعلان القاضي احمد رفعت قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة حكمه في قضية قتل المتظاهرين بالحكم المؤبد على مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبراءة مساعديه وجمال وعلاء مبارك.
استنكر الدكتور احمد شكري المتحدث الاعلامي لحزب العدل الحكم الصادر بالبراءة على مساعدي وزير الداخلية في قضيه قتل المتظاهرين، قائلاً: "اعتقد انه ليس الحكم النهائي لمبارك وخاصة ان هناك قضايا اخرى لم يتم حسمها مثل قضية تصدير الغاز لاسرائيل".
وتساءل شكري كيف يتم اصدار الحكم بالبراءة على منفذي جريمة قتل المتظاهرين، مؤكدا انه سيكون هناك احتجاجات موسعة الفترة القادمه في عدد من المحافظات اعتراضا على الحكم القضائي وسيبقى لها تأثير كبير على جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة مطالبا الرئيس القادم ان يعيد محاكمة مبارك مرة اخرى.
كما اعرب المهندس محمد عباس، الامين العام لحزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، عن استياءه من حكم القضاء معلقا ان القاضي احمد رفعت معروف بنزاهته القضائية ولكنه يحكم بادلة واوراق امامه فمن الطبيعي ان يصدر هذا الحكم.
وقال عباس إنه المفروض ان تتم محاكمة الذين ركبوا على الثورة المصرية بتهمة الغباء السياسي لانهم هم من شغلوا الشعب عن هذه المحاكمات ولم يتحركوا الا لاهوائهم الشخصية فكان من المفترض ان تتم محاكمه رموز النظام السابق محاكمة ثورية وليس محاكمة رأي عام، مطالبا الثوار والمعترضين على الحكم بالتريث والرضا بالامر الواقع ويجب علينا الا نعود ببلدنا الى الوراء مرة ثانية قائلا اذا كان الشعب اختار ديمقراطية خطأ فالمره القادمة سيكون اختيار صحيح.
وطالب عباس من الشارع المصري الا ينشغل بمثل هذه الاحداث وأن يتفرغوا لانتخابات الرئاسة والا يتركوها للاخوان المسلمين مرة اخرى فهذا مثل ما حدث في انتخابات مجلس الشعب فألهوا الشعب في احداث محمد محمود وسارعوا لانتخابات مجلس الشعب، قائلاً ان هذا شئ طبيعي ولعبة من الاعيب الاخوان وهي مخطط ومدبر لكل ما يحدث حاليا لالهاء الشارع المصري.
واعتبر المحامي القبطي ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية حكم المحكمة في قضية مبارك حكم مسيس وتهدئة للرأي العام قائلاً ان القضية قدمت للمحكمة وهي مبتورة الساقين وخالية من اي دليل يدين احد من المتهمين فيكيف يتم تبرئة مساعدي وزير الداخلية والحكم على مبارك وعادلي فقط.
واضاف رمزي ان الحكم ينتقض نفسه فمن الطبيعي ان يتم الطعن على الحكم متناقضا مع نفسه كيف تحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد وتبرئ مساعديه قائلا انه لم تتبين الأدلة الكاملة للقضية كما اعتقد ان هناك ثورة اخرى ستندلع اعتراضا على حكم القضية، معتبرًا ان هذا سيأتي في مصلحة مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي وربما يتسبب الحكم في احداث ثورة جديدة وربما انقلاب على جميع الطوائف وخاصة ان الصورة السياسية اصبحت ضبابية.