قوات الانقلاب تعتقل "الخضيرى" دون التثبت من صحة البلاغ !

تهمتا الخضيرى الرئيسيتان رسالته إلى مفوضى السيسى ومكافحته من أجل استقلال القضاء
"مكى" : كيف لرجل فى 74 من عمره يتهم بجريمة تعذيب فضلا عن شامته وأخلاقه؟
وزير العدل الأسبق :القبض على "الخضيرى" عمل أحمق وتهمة لا أساس لها من الصحة.. وصاحبه تحت ضغط ما
"شرابى" : اتهامات "الخضيرى" مضحكة وعار على جبين الانقلاب
رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا: القبض على الخضيرى صادم وهو مكافاءة من النظام الحالى عن نزاته
"جبهة استقلال القضاء": اعتقال الخضيرى دون سابق اتهامات وغض الطرف عن قضاة محالين للتحقيق فى فساد مالى
بات مسلسل الاعتداء وتهديد القضاة الشرفاء سمة ووسيلة ضغط الانقلابيين على الشعب باستصدار أحكام قضائية ضد كل رافض للانقلاب، سواء مواطن عادى أو قاضى مثلما حدث ل 75 من قضاة الاستقلال ممن لا يزال التحقيق يجرى معهم وتم وقف بعضهم عن العمل، وكذا المستشار أحمد مكى الذى حولوه للتحقيق مع غيره لأنه كشف تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وأخيرا المستشار محمود الخضيرى الذى له صولات وجولات فى مواجهة نظام مبارك واستقلال القضاء، وكانت كلماته عن تزوير الانتخابات فى عهد المخلوع من أجرأ ما قيل فى هذا الوقت، حيث قال "سوف نقول إن الانتخابات مزورة وسنحارب وسنكافح من أجل أن نطالب باستقلال القضاء ولا يمكن من قوة فى الارض هتقدر توقفنا عن قول كلمة الحق".
ويذكر أن المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المصرية الأسبق ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب الذى حُل عدوانا.
تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو 2004.
ويعتبر المستشار محمود الخضيري واحدًا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
وكان الخضيري عضوًا بحركة "قضاة مصريين" التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عامًا من الخدمة، واصفًا استقالته بأنها صرخة احتجاج في وجه أوضاع القضاء.
ويعتبر الخضيري أن استقلال القضاء يعني أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء سوى ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية، وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية.
وكان قد وصف "الخضيرى" إحساسه واحساس كل قاضى مصرى بالإحباط فى عصر المخلوع نتيجة أن القاضى يرى الجهد الذى يبذله وخاصة الاحكام المهمة لا تحترم.
وعلى طريقة اعتقل أولا ثم جهز التهمة اعتقلته قوات أمن الانقلاب مساء الاثنين 26 نوفمبر 2013 أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بناء على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ووجه إليه تهمة الاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان بالتحريض على تعذيب المحامى أسامة كمال فى ميدان التحرير واتهامه بأنه ضابط بأمن الدولة، وذلك أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
واعتبر البعض تهمة "الخضيرى الرئيسية هى الرسالة التى وجهها من على منصة رابعة العدوية إلى موفضى السيسى، منبها إياهم إلى الجرم الذى ارتكبوه بإعطاء التفويض للقضاء على الشرفاء
وقال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي ، أن قرار الاعتقال قرار صادم بالنسبة له، مؤكدا أنه لا سن المستشار الخضيري ولا أخلاقه ولا شامته ولا حالته الصحية تسمح له بارتكاب جريمة تعذيب، مضيفا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وكان لابد من النيابة أن تتأكد من البلاغ قبل القبض عليه.
وأضاف مكي مستنكرًا: "هذا عمل أحمق, مسألة اتهام الخضيري بتعذيب الناس تهمة لا يقدم عليها قاضٍ على الإطلاق".
وانتقد "مكي" إجراءات الاعتقال الموسعة التي يقوم بها النظام الحالي، مضيفًا أن "ربما يظن القائم به أنه يدعم النظام ولكنه يقوّض النظام، وسوف تبعث القلق في نفوس الشعب في هذه المرحلة الحرجة، وهو ما لا يمكن وأن يتحمله أحد".
واعتبر «مكي» أن «هناك ثمة اضراب يجعل الإجراءات القضائية انجرفت لسلسلة من الممارسات المفجعة لاستقرار هذه البلد، و تهدد استقرار القضاء، حيث أنها لا ترضي حتى القائمين بها أنفسهم».
وأكد "مكى" على أنه نتيجة لهذه الأفعال والقرارت يدل على تعرض صاحبها بصورة من الصور لضغوط حتى يفعلها، متسائلا ما فائدة الحكومة مادامت هى مصدر القلق لى ولا تعطينى الأمان؟ .
وشدد على أن «الحصانة التي تجعل أي حكومة مستقرة هو شعور الناس بالعدل».
استنكر المستشار وليد شرابي، منسق حركة قضاة من أجل مصر، اعتقال المستشار محمود الخضيري، وتلفيق اتهامات له وصفها بالمضحكة، مؤكدًا أن هذا عار على جبين الانقلاب، واصفا "الخضيري" من الشخصيات البارزة التي حاذت على ثقة واحترام الجميع ولاقت إجماعًا على كفاءته بالعمل، إضافة إلي أنه من أكثر الشخصيات وطنية والتي كان له تأثير عميق في نفوس ثوار 25 يناير.
واعتبر "شرابي" أن وجود الخضيري الآن في دائرة اتهامات سلطة الانقلاب بسبب نقده لسلطة الانقلاب والوضع القائم يمثل بلا شك مصدر خطورة على استمرار الانقلاب، مشيرًا إلى أن العقلية واحدة لدى الانقلاب في التعامل مع معارضيه منذ أن بدأ، مضيفا "لكننا نعرف جيدًا صلابة المستشار الخضيري كما نعلم جيدًا عفة لسانه".
ورأى شرابي أن استمرار سلطات الانقلاب في استخدام جميع أدوات البطش بمعارضيها لا ينم سوى عن تشكيل الظاهرات لحالة من الضغط عليها بعد فترة ليست بالقليلة ظنوا خلالها إمكانية انتهاء تلك الفعاليات.
وروى "شرابي" بعضًا من ذكريات مع المستشار الخضيري في أحداث ثورة 25 يناير قائلًا: "فى إحدى ليالى ثورة 25 يناير الباردة وجدت رجلًا كبيرًا جاوز السبعين من عمره فى حالة إعياء شديدة فلا يمكنه أن يفترش الأرض وينام مثل الشباب ولا يستطيع أن يجلس لفترة طويلة فيصاب بأعراض وآلام عديدة وإذا وقف احتاج من يتكئ عليه, مضيفًا ذهبت له أرجوه أن يغادر الميدان لساعات قليلة يستريح خلالها ثم يعود ليستكمل ثورته "فقال لى يا وليد انظر إلى الناس النائمة تحت الدبابات أنا أستحى أروح وهم بهذه الحالة لغالية لما ربنا ينصرنا جميعًا أروح... ابتسمت وقلت له عد إلى بيتك ولن أقول لأحد... نظر إلى وابتسم وكأنى أهزى".
أكد المستشار وليد الشافعى، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، إن قرار حبس المستشارمحمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، لا يمكن ان نتخيله، واصفا إياه بالصادم لكل من هو قريب منه و بأنه تهمة غبية قد تصيبك بالضحك أكثرمن إصابتك بالإكتئاب .
واضاف أن الموجودين بالسلطة الآن من حكومة انقلابية ورئيس انقلابى أرادوا ان يكافئوا ويكرموا المستشار الخضيري علي عدله وتواجده علي منصة القضاء قرابة النصف قرن ويعطوه فاتورة نهاية الخدمة فحبسوه 4 ايام علي ذمة التحقيقات في واقعة لم يتخيل أحد من المقربين منه حدوثها.
وأشار الشافعى الي ان هذا الرجل يتسند علي تلامذته ليستطيع الحركة فكيف يستطيع الاعتداء على شخصا في ميدان التحرير كما يدعون وتابع قائلا : لقد إنهار العدل يا وطني ،،، بقسوة قلب وفساد عقل ،،، عندما يحبس العلماء ويحتفى بالجهلاء ،،، فيقينا نحن في زمن المسخ ،،، والأكثر يقين أنه لن يستمر .
وصف الناقد الرياضي د.علاء صادق في تعليق له على اعتقال المستشار الخضيرى بأنه جريمة جديدة لانقلاب وحشى شيطانى لا يعرف الإنسانية، مضيفا أن عقابهم اقترب والمحاكم الثورية تنتظرهم على كل ألوانهم.
كما أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، اعتقال نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار محمود الخضيري، وطالبت بإطلاق سراحه فورا.
وأضافت الجبهة أن اعتقال الخضيرى جاء دون سابق اتهامات فى وقت يتم فيه غض الطرف عن قضاة محالين للتحقيق فى اتهامات بفساد مالى لكن ما يشفع لهم أنهم أيدوا الانقلاب.
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين استنكارها البالغ للقبض علي المستشار الجليل محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب السابق ، بتهمة لا تصدق ولا تعقل، واستمرار التحقيق معه، واستمرار التحقيق مع 8 قضاة تعسفيا .
ويؤكد الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس ،مقرر اللجنة ، أن الانقلاب يتخبط ، وما يقوم به لا يصدقه عاقل ، فالصاق التهم بالقضاة الشرفاء ،وملاحقتهم ،تجاوز خطير، ومذبحة جديدة للقضاء .