المستشار محمود الخضيري.. أيقونة استقلال القضاء ورمز ثورة يناير

محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري الشهير ب "محمود الخضيري" نائب سابق لرئيس محكمة النقض، وأحد زعماء حركة استقلال القضاء ضد هيمنة نظام مبارك فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة ب "استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على
أعمالها".
وُلد في 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو 2004.
ويعتبر المستشار الخضيري واحدًا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، وكانت له مواقف واضحة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة بين قضاة مصريين طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها. كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، صرح قائلاً: "أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه".
ويرى الخضيري أن استقلال القضاء هو أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأي من الاتجاهات السياسية. ويرى أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
وأصدر الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع" و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها
كان من أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، انتُخب لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس.
تحفظ الخضيري على الحكم الصادر عقب انقلاب الثالث من يوليو، والقاضي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، وقال إنه حكم له صبغة سياسية، وإنه سيدفع الجماعة للعودة إلى العمل السري والتخطيط للعنف. وفي الأزمة الحالية بمصر نصح الخضيري جماعة الإخوان المسلمين بالعدول عن التمسك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وطالبهم بالتهدئة والبحث عن مخرج من مأزقهم الحالي، وبعدم تنظيم أي مظاهرات.
اعتقلته قوات الأمن يوم السبت 24 نوفمبر 2013 أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية بناء على قرار مثير للجدل من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على تعذيب محام بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.
أثارت واقعة اعتقاله غضبا واسعا بين الرأي العام المصري وتوترا شديدا بين القضاة الذين اعتبروا ما حدث مؤشرا على انتكاسة ثورة يناير وعودة منظومة القمع .

أقرأ أيضًا:

* تأملات في مشهد إهانة الخضيري.. بقلم/ جمال سلطان

* المجرم الخطير محمود الخضيري!!.. بقلم/ محمود سلطان

* المستشار محمود الخضيري.. ليتني مت قبل أن أرى هذا اليوم.. بقلم/ المستشار أشرف البارودي