المستشار الخضيري .. رحلة 46 عاما في خدمة العدالة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية مساء امس الإثنين المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الشرعي وأحد رموز تيار استقلال القضاء بتهمة التحريض على العنف وتعذيب متظاهرين!!
بدأ محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى المولود يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا محافظة سوهاج حياته العملية بعد حصوله على ليسانس الحقوق سنة 1963في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004.
تزعم الخضيري برفقة آخرين زكريا عبد العزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي حركة المطالبة باستقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض وكنائب لرئيس المحكمة بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، معتبرا استقالته صرخة احتجاج في وجه أوضاع القضاء.
خاض الخضيري غمار السياسة بعد عامين من اعتزال السلك القضائي وترشح على قوائم التحالف الديمقراطي في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير 2011، وتراس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
شارك بقوة في ثورة 25 يناير ولم يغادر ميدان التحرير طيلة
الاعتصام الذي استمر 18 يوما، كما كان له موقف واضح من رفض الانقلاب العسكري وتحدث أكثر من مرة على منصة رابعة العدوية، رغم وصفه لمظاهرات 30 يونيو بأنها موجة ثورية.
مفهوم استقلال القضاء في رأي الخضيري الذي ناضل من أجل هذا الحق طيلة 46عاما هو أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية.
للخضيري مؤلفات هامة وأبحاث عديدة منها: "دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع" و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية" و"دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"؛ إلى جانب أبحاث أخرى
منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ وثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما نشرت له مقالات في صحف مصرية إبان أزمة القضاة وبعدها تناول فيها ملابسات الأزمة.