«السيسي» يفتح ملف المصالحات مع دولة «مبارك»

لتوفير 320 مليار جنيه

فتحت حكومة المهندس إبراهيم محلب، ملف المصالحات السياسية والاقتصادية مع رجال الرئيس المخلوع حسني مبارك، للمرة الأولى منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة في يونيو الماضي، آملة أن يتيح لها ذلك جمع 320مليار جنيه مصري.
جاء ذلك بعد أن باءت بالفشل كل محاولات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25يناير2011 فى التصالح مع رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأموال العامة من النظام السابق، مقابل دفع مبالغ مالية لحفظ استقرار البلاد.
وكانت بداية فتح الملف فى عهد الرئيس السيسي، بخروج أحمد عز أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" المنحل فى نظام المخلوع مبارك، وأحد أكبر رموز الفساد السياسي والاقتصادي فى مصر من محبسه، بعد سداده 100 مليون جنيه كغرامة لاحتكاره الحديد، كما أعلن عن نيته التبرع بنصف ثروته المالية والعينية عقب الإفراج عنه مباشرة لصندوق "تحيا مصر".
ولم يمض أكثر من 48 ساعة على إعلان محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم عن نيته فى التبرع بقيمة طائرته الخاصة لصندوق "تحيا مصر" ونصف ثروته لصالح الدولة إلا ولاحت فى الأفق وجود صفقة جديدة بين الأخير والدولة يقوم بموجبها بسداد مبلغ 7 مليارات دولار، قيمة أصول له فى مصر، ويتصدرها فندق موفنبيك جولى فيل، وقاعة المؤتمرات العالمية، اليى استضافت مؤتمر دافوس العالمي مقابل التوقف عن ملاحقته قضائيًا.
وقال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "رجال الأعمال فى مصر كونوا ثروات طائلة وهائلة على حساب ودم الشعب المصري"، مطالبًا الحكومة بسن قوانين وتشريعات لمنع تراكم رؤوس الأموال فى يد عدد قليل من رجال الأعمال.
ورفض فهمي، تبرع رجال نظام مبارك لصندوق "تحيا مصر" الذي أسسه الرئيس السيسي، موضحًا أنه ليس الحل فى الاعتماد على تبرعاتهم الاختيارية، مشددًا على أهمية استرداد أموالهم المنهوبة والمهربة للخارج عن طريق القانون وليس عن طريق الصفقات السرية وغيرها .
من جهته أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أن كل المحاولات التى انتهجتها الأنظمة السياسية المتعاقبة فى مصر فشلت فى التصالح مع نظام مبارك والاستفادة من أموالهم.
وأوضح أنه فى حال نجاح الحكومة مع رجال الأعمال وتم إنجاز جميع الملفات التى فى حوزتها ستوفر للدولة أكثر من 20 مليار دولار.