«التصالح مع رموز مبارك».. الشوكة العالقة لجميع الأنظمة

«لا تصالح مع النظام السابق».. جملة يرددها أي نظام جديد على مسامع الشعب، قالها نظام جماعة الإخوان على سالفه نظام مبارك، وعندما سقطت الجماعة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته بعدم التصالح أيضا مع نظام مبارك وقياداته ورموزه.
وعندما تولى المهندس إبراهيم محلب، مجلس الوزراء، أقر ما أكده "السيسي"، بأن التصالح مع نظام مبارك يعد دربا من دروب الفشل، ووعد بعدم التصالح مع رموز النظام الأسبق وعدم تصالح مؤسسات الدولة مع ذلك النظام.
وفي تصريحات تناقض هذا التوجه، أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر الوزارة، التصالح مع بعض الرموز من رجال النظام الأسبق؛ وفقا لجهود فردية مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن التصالح مع رجال مبارك لا يمكن التعامل معه وفقًا لقاعدة عامة أو ثابتة، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى كل حالة بمفردها ووفقًا لظروفها، خاصة أن هناك حالات ارتكبت فسادا صارخا لا يمكن تجاوزه، وحالات أخري فيها تجاوز محدود للقانون يمكن التعويض عنه.
وأضاف "عبد المجيد" أن وجهه نظر وزير العدل، تتمثل في التصالح مع الرجال التى تستطيع أن تستفيد الدولة من أموالهم، التى في الأساس حق للشعب المصري، مؤكدا أن أموال حسين سالم منهوبة من أموال المصريين، والتصالح معه مقابل إرجاعها في الوقت الحالي أمر يحتاج إلى الدراسة الحقيقية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن عملية التصالح الوطني، يجب أن تتم مع كل من لم تثبت عليه جرائم جنائية؛ من أجل الاستفادة من أموالهم المنهوبة.
من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عهد مبارك شهد الكثير من الانتهاكات وملفات الفساد، ولابد من عدم التصالح معهم سواء كان على المستوى السياسي أو غيره.
وتابع "فهمي" أن تناقض تصريحات "محلب" مع وزير العدل بعدم التصالح، أمر طبيعي وفقًا لآليات كل مرحلة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون وزير العدل وجد أن التصالح له أهميته في الوقت الحالي، خاصة فى ظل عدم وجود قانون يحدد ذلك.
على الجانب الآخر، أكد الدكتور محمود كبيش، المحامي الخاص برجل الأعمال حسين سالم، أنه تقدم بطلب إلى السلطة المصرية منذ حوالي شهر يحمل فيه إقرار من موكله بتبرعه بأكثر من نصف ثروته والتى تصل إلى 4 مليارات جنيه لتسوية القضايا العالقة مع الحكومة المصرية، ولكن دون رد، موضحا أنه في حالة موافقة وزارة العدل على المقترح الذى تقدم به بالمصالحة، فسيكون هناك مليارات الجنيهات في صندوق تحيا مصر.