المعتصمون أغلقوا مجمع التحرير.. "الوفاق القومي" يؤيد مطالب متظاهري التحرير ويؤكد تكليفه بصياغة أفكار لدستور جديد

أعلنت لجنة الحريات العامة، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" أمس تبنيها لمطالب المتظاهرين بميدان التحرير بمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق، وتعويض أسر شهداء الثورة، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووضع حد أدنى للأجور، ووضع حلول فورية للفقراء والبطالة، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل والسرعة.
كما أعربت عن تأييدها لإصدار دستور جديد، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، وتشكيل مجلس شورى مؤقت من الشعب والجيش.
وصرح المستشار أحمد الفضالي رئيس لجنة السلطات العامة والحريات، أن الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة كلف اللجنة صياغة أفكار دستور جديد للبلاد.
من جانب آخر، أغلق عشرات من المعتصمين بميدان التحرير مجمع المصالح الحكومية بالميدان، واشتكى العديد من المواطنين مما لحق بهم من ضرر نتيجة عدم تمكنهم من دخول مبنى المجمع.
وشهد مبنى البرلمان القريب أمس احتشاد عدد من المواطنين أمام أبوابه لمقابلة القائد العسكري للقوات المسلحة بمجلس الشعب، لمطالبته بضرورة التدخل الفوري، للسماح بفتح مجمع التحرير لإنهاء مصالحهم.
وأكد المواطنون الذين تجمعوا أمام مجلس الشعب أن إغلاق مجمع التحرير أدى إلى تعطيل أعمالهم، وطالبوا مقابلة القائد العسكري لإبلاغه بشكواهم، خاصة وأنهم جاءوا من محافظات مختلفة، لكن تم إبلاغهم بأن المجمع مغلق من قبل المتظاهرين، وناشدوا رئيس الوزراء ضرورة التدخل.
وكانت القوات المسلحة تولت أمس تأمين حراسة مجلسي الشعب والشورى، حيث انتشرت حوالي 30 مركبة محملة بالجنود، واعتلت عناصر الجيش مبنيي المجلسين من مختلف الاتجاهات، وخاصة أمام بوابة رقم 4، المطلة على مبنى وزارة الصحة وشارع مجلس الشعب، وهم يحملون الأسلحة. كما انتشرت سيارات مدرعة أمام البوابات الرئيسية للمجلس.
يذكر أن القوات المسلحة تولت حراسة مبنيي مجلس الشعب والشورى عقب تنحى الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنها تركت الحراسة لقوات الأمن في منتصف أبريل عقب عودة الهدوء.