الحرس الثوري الإيراني ينشط في تهريب النفط والبضائع عبر 80 رصيفاً بحرياً

عزز الحرس الثوري الإيراني شبكته الخاصة للتهريب بعيداً عن الجهات الرسمية منذ فترة طويلة، لكنه في الآونة الأخيرة استطاع أن يشكل شبكة خاصة تُعنى بالتهريب وبيع النفط وتبادل البضائع في عدد من المحافظات.
ونشر موقع وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" أسماء 80 رصيفاً بحرياً تابعاً للحرس في محافظات هرمزجان، بوشهر، سيستان، بلوشستان، وخوزستان "الأهواز" في جنوب غرب إيران، بالإضافة إلى محافظة مازندران الساحلية في الشمال، حيث تستخدم لأغراض التهريب.
أحمدي نجاد غاضب
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أثار أخيراً قضية الأرصفة البحرية التي لا تخضع لإشراف الحكومة، ووصفها أنها "غير قانونية"، موضحاً "أن بعض المؤسسات غير الرسمية تملك أرصفة خاصة بها، وتقوم بتهريب السلع والعملة ولا تخضع لإشراف الحكومة".
وأفاد الموقع الإيراني "إيسنا" "أن محافظة هرمزجان الساحلية تأتي في المقام الأول في هذا الشأن، حيث أنشأ الحرس الثوري على سواحل هذه المحافظة 40 رصيفاً بحرياً يتم فيها عمليات التهريب بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية".
وكان مهدي كروبي، رئيس البرلمان الإيراني السادس آنذاك، أول شخصية رسمية إيرانية تحدث علناً حول الأرصفة البحرية غير المرخصة. وقدر كروبي في حينه عدد هذه الأرصفة بأنها 33 رصيفاً بحرياً، لكن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت أن عددها يصل إلى 70 رصيفاً.
الأرصفة أنشئت منذ 20 عاماً
إلى ذلك، قال علي ألفونه، الباحث في مؤسسة "أمريكان إنتربرايز" في واشنطن، والمتابع لشؤون الحرس الثوري الإيراني، "إن الحرس الثوري أنشأ الأرصفة غير المرخصة لتهريب النفط واستيراد البضائع بعيداً عن القنوات الرسمية التابعة للحكومة".
وأضاف ألفونه أن "الحرس الثوري يستخدم الأرصفة البحرية الصغيرة لتهريب البضائع الإلكترونية، أما الأرصفة الكبيرة فيستخدمها لتهريب النفط إلى الدول الأخرى، ومن بينها باكستان".
ويقول الباحث الإيراني "إن إنشاء الأرصفة البحرية غير المرخصة من قبل الحرس الثوري يمتد عمره لأكثر من 20 عاماً، ويرجع إلى الفترة الأولى من حكومة هاشمي رفسنجاني، بعد الحرب الإيرانية-العراقية، عندما تفرغ الحرس الثوري من الحرب وبدأ بتنفيذ مشاريع اقتصادية مستقلة بعيدة عن الرقابة الحكومة".
نقاش محتدم بين "الثوري" والرئيس
واحتدم الصراع في الأيام القليلة الماضية بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، بعد أن اتهم الرئيس أحمدي نجاد في حديث متلفز الحرس الثوري بممارسة عمليات تهريب للبضائع والعملة الصعبة، وذلك من خلال إنشاء هذه الأرصفة.
وفي إشارة واضحة إلى ما يقوم به الحرس الثوري من تهريب، قال أحمدي نجاد خلال ندوة عقدت في طهران بعنوان "سبل مكافحة تهريب البضائع والعملة": "يجب أن تدخل البضائع المستوردة البلاد من خلال الجمارك الرسمية وتسجل أيضاً، حتى لو كانت عسكرية أو أمنية". وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة "إغلاق جميع الأرصفة غير المرخصة وغير القانونية مهما كان من يملكها".
ولم يتأخر محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني، بالرد، ففي حوار مع وكالة مهر للأنباء اعتبر تصريحات أحمدي نجاد "حرفاً للأنظار للتغطية على مراكزالتهريب الحقيقية".
وبعد هذا الرد، قام الموقع الرسمي لمكتب الرئيس الإيراني للحد من التوتر القائم، بإصدار بيان اعتبر فيه أن كلمة أحمدي نجاد قد تم تحريفها في الإعلام، في حين أن التلفزيون الرسمي الإيراني بث كلمة الرئيس بالصوت والصورة، حيث انتقد فيها عمليات التهريب التي يقوم بها الحرس الثوري للبضائع والعملة. ولم ينف جعفري أن في إيران ثمة أرصفة بحرية عسكرية خاضعة للحرس الثوري، لكنه أوضح أنه "لا يتم فيها ممارسة أي عمل تجاري".
وتقدر السلع التي يتم تهريبها إلى إيران من خلال الحدود البرية والأرصفة البحرية غير المرخصة ب20 ميليار دولار، أي ما يعادل ثلثي التجارة الرسمية في إيران.
يد في الدفاع وأخرى في الاقتصاد
ويجمع الخبراء بالشأن الإيراني، على أن مؤسسة الحرس الثوري الإيراني تتحكم بالملفات الأكثر أهمية في إيران، وعلى رأسها الملف النووي والصاروخي، ويمتد دورها ليشمل الاقتصاد أيضاً.
وبرز دور الحرس الثوري الإيراني اقتصادياً بعد أن اشترى مجموعة شركات مرتبطة بشركة الاتصالات الحكومية بحوالي 8 مليارات دولار، في إطار مشروع تشجيع عملية الخصخصة.
وأصبح الحرس الثوري موضوع اهتمام الدول الغربية، لا سيما ارتباطاته الاقتصادية، حيث وصل الغربيون إلى قناعة أن الحرس الثوري ليس قوة دفاع فحسب، بل هو الجهة التي تتحكم في كثير من مجريات الأمور الاقتصادية في إيران.
وفرض الغرب إلى الآن عقوبات اقتصادية متعددة ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، مستهدفاً بشكل خاص شخصيات في الحرس الثوري والمؤسسات المرتبطة بهذا الجهاز العسكري.