مؤتمر الاصلاح يوصى بمؤسسة للشفافية تحارب الفساد.. ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان

فى ختام اعماله أمس، أوصى المؤتمر الثالث للإصلاح العربى بإنشاء مؤسسة للشفافية الدولية داخل دول الوطن العربى بالتعاون مع وزارات الخارجية تعمل على محاربة الفساد. وهى مؤسسة تعمل على ضمان الشفافية فى صناعة القرار فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية وتفعيل التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والاعلام والادارة المحلية لبحث ومعالجة المشكلات البيئيةعلى المستوى المحلى . كما أوصى المؤتمر الذى استمرت فعالياته على مدى ثلاثة ايام بمكتبة الإسكندرية بضرورة تأصيل قيم ومفهوم حقوق الإنسان استنادا الى المفاهيم العربية والمعطيات التاريخية لها ونشر ثقافة حقوق الإنسان وادماج مفاهيم الديقراطية والحقوقية فى المناهج الدراسية مع ضرورة اهتمام الاعلام بقضايا حقوق الانسان وتأكيد فكرة المواطنة . وفى محور الشفافية أوصى المؤتمر بوجود معايير لاختيار القادة سواء داخل القطاع الحكومى او الخاص اوداخل مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة جهود المجتمع فى مواجهة الفساد بالاضافة الى دعوة مكتبة الاسكندرية لانشاء مركز لدعم منظمات المجتمع المدنى فيما يخص قضايا الفساد وانشاء فرع لمنظمة الشفافية الدولية فى الوطن العربى كما أوصى المؤتمر باهمية تحديد إعداد المقبولين فى مؤسسات التعليم بناء على اسس احتياجات سوق العمل والتوسع فى تقديم المهارات المطلوبة والاهتمام باعداد المعلم القادر على تلبية احتياجات العملية التعليمية والاهتمام بالتعليم الفنى وجودته وارتباطه بسوق العمل . ودعا مؤتمر الاصلاح العربى الى ضرورة تمكين المرأة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع وضع مؤشرات لقياس تمكين المرأة بمعايير عربية للاستغناء عن المعايير المستوردة من الدول الغربية لربط موضوع المرأة بتطبيق الاصلاح وكونها شريك فى المناداه بالحرية والاصلاح ومحاربة الفساد . وأكد المؤتمر أهمية عمل مرصد اعلامى عربى لرصد كل التشوهات التى يحدثها الاعلام فى حق المرأة العربية وتدريس حقوق المرأة مع تناول التجارب الشخصية الناجحة فى مجال تمكين المرأة وتعميمها على النساء فى الوطن العربى . كما أوصى المؤتمر بضرورة التنسيق مع شبكة السنابل فى اعداد ورشات عمل للقروض الصغيرة واشراك المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص فى تمويل القروض الصغيرة من خلال برنامج خاص لسياسات تمويل تلك المشروعات مع اهمية تفعيل الاستراتجية القومية للتمويل . ودعا المؤتمر الى وضع سياسات سكانية واضحة المعالم تقوم على الاستثمار والتوزيع الامثل للعنصر البشرى وترشيد السياسات التى تؤثر على التوقعات البشرية ومراجعة السياسات الحالية والخاصة بالتعليم والتدريب والهجرة مع تأسيس شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للتعامل مع ظاهرة البطالة والتخطيط لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.