عضو لجنة التقسيم: إعادة ترسيم المحافظات عائق أمام قانون الدوائر

قال الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إنه يجب الانتهاء من الترسيم الجديد لحدود المحافظات قبل صدور قانون تقسيم الدوائر حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، مشيرًا إلى أن الانتظار حتى الانتهاء من إعادة ترسيم المحافظات، هو مصير لجنة تقسيم الدوائر حاليًا، حيث إن هناك 3 محافظات جديدة من شأنها أن تحدث تعديلًا في السكان وتوزيعهم والمقار والدوائر الانتخابية التي تحويها هذه المحافظات المزمع إنشاؤها.
وأضاف فوزى، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن قانون تقسيم الدوائر مرهون بمبدأ دستوري مهم لا بد أن يتضمنه القانون، وهو مراعاة التكافؤ بين المحافظات والسكان والناخبين، وهذا المبدأ هو ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المختلفة، مشيرًا إلى أن المادة 102 من الدستور أقرت أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وأشار عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أن مهمتنا الكبرى هي توفير الالتزامات الدستورية في القانون حتى لا يتعرض للطعن بعدم دستورية القانون بعد صدوره، مضيفًا أن مدة عمل اللجنة وإنهاء القانون، من المنتظر أن يتم مناقشتها في الاجتماع الأول للجنة الأسبوع القادم لسرد هذه التفاصيل، خاصة بعد الاطلاع على الجهود التي وصلت إليها محاولات صياغة القانون بمجلس الوزراء.