النيابة بالاتحادية: وزير الداخلية أبلغ مرسى بسلمية المظاهرات

استشهد ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية ", بأقوال الشهود من رجال الأمن حيث شهد المقدم وليد فتحى بداخل قصر الاتحادية بأن المتهم أسعد الشيخة طلب منه إدخال المجنى عليهم داخل القصر إلا أنه اتصل برئيسه ورفض إدخال أى شخص داخل القصر.
وأيضا شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق بأنه كان هناك 32 تشكيل أمن مركزى وتم وضع أسلاك شائكة لمنع دخول أحد ولكثرة حشود المتظاهرين استمروا فى الزحف أمام القصر دون وجود أى محاولة لاقتحام القصر, وأخطر المتهم محمد مرسى بسلمية المتظاهرات, واتصل مرسى وزير الداخلية غاضبًا وسأله عن سبب عدم استخدام القوة مع المتظاهرين, فقرر له بأن أى عنف سيؤدى إلى خسائر بالأرواح وأن المظاهرات سلمية, وبعدها فوجئ وزير الداخلية بتوجه مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة لقصر الاتحادية فى وجود المتظاهرين المعارضين. فقام وزير الداخلية بالاتصال بالمتهم سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والذراع السياسية لجماعة الإخوان الحزب الحاكم فأبلغه بأن الشرطة عجزت عن حماية القصر وتركت المتظاهرين متواجدين بمحيط الاتحادية فنزلوا هم لحمايته قائلا "أنتوا ما عرفتوش تحموا واحنا اللى ها نحمى القصر".
وحذره وزير الداخلية من تواجدهم أمام قصر الاتحادية وقال له إنه سيصدر أوامر للمتهم أيمن هدهد وتقابل معه وزير الداخلية واستفسر منه عن سبب عدم انصراف أنصار المتهم محمد مرسى فاخبره بأنهم لن ينصرفوا إلا بعد العصر بعد جنازة الشهداء .
والجدير بالذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس الأسبق وعدد من قيادات الإخوان فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.





كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية .



كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.