تأجيل محاكمة مرسى في أحداث "الاتحادية" ل11 أكتوبر ورفع حظر النشر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول "مرسي" وقيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات, إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة مع رفع حظر النشر في القضية.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.