اليوم.. النيابة تبدأ مرافعتها بقضية "الاتحادية"

وسط جدول حول أسباب "غياب" مرسي

تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت، نظر قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام القصر الرئاسي أواخر عام 2012.
وتبدأ المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، اعتباراً من جلسة السبت، في سماع مرافعة ممثلي النيابة العامة، على أن يعقبها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك وفقاً للترتيب الذي حدده القانون في شأن استماع المحاكم للمرافعات.
ومن المتوقع أن تستغرق مرافعة النيابة ثلاث جلسات متعاقبة، يتم خلالها "التقديم لأحداث القضية بصورة مجملة، يليها استعراض الأدلة المتعددة، التي تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم موضوع القضية، وبيان دور كل متهم على حدة"، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" في تقرير له الجمعة.
وتعقد المحكمة جلسة السبت، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وسط جدل متزايد في الشارع المصري، حول أسباب "غياب" مرسي عن الظهور في قفص الاتهام على مدى جلستين متتاليتين، في قضيتي "التخابر"، و"اقتحام السجون"، اللتين يُحاكم الرئيس الأسبق بشأنهما، مع متهمين آخرين.
ونقلت تقارير إعلامية، عن مصدر أمني بوزارة الداخلية، تأكيده حضور مرسي جلسة محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية"، بعد انتهاء ما وصفها ب"العقبات"، التي منعت نقله من محبسه بسجن "برج العرب" بالإسكندرية، إلى مقر المحكمة، وكذلك بعد "تشديد" هيئة المحكمة على ضرورة إحضار كافة المتهمين المحبوسين.
ويواجه مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات ب"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، ب"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب الرئيس السابق من كل من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره "حفاظاً على أرواح المعتصمين."
وأشارت التحقيقات، وفق ما أوردت الوكالة الرسمية، إلى أن عدداً من مساعدي الرئيس السابق قاموا باستدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية، لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، فيما قام متهمون آخرون ب"التحريض علناً" على فض الاعتصام بالقوة.
وإلى جانب الرئيس الأسبق، محمد مرسي، تضم القضية 14 متهماً آخرين، بينهم ستة هاربين:
أسعد الشيخة - نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
أحمد عبد العاطي - مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق.
أيمن عبد الرؤوف هدهد - المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق.
علاء حمزة - قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية.
رضا الصاوي - مهندس بترول "هارب."
لملوم مكاوي - حاصل على شهادة جامعية "هارب."
عبد الحكيم إسماعيل - مدرس "محبوس."
هاني توفيق - عامل "هارب."
أحمد المغير - مخرج حر "هارب."
عبدالرحمن عز الدين - مراسل لقناة مصر 25 "هارب."
جمال صابر – محامي.
محمد البلتاجي – طبيب.
عصام العريان – طبيب.
وجدي غنيم - داعية "هارب."