السبت أولى جلسات مرافعة النيابة فى قضية أحداث الاتحادية.. و"الدفاع": غياب مرسى المتكرر يوحى بمرضه.. وتؤكد: لو غاب مجددا سنزوره فى محبسه.. وتهدد: سنتقدم بطلب للنائب العام لتأجيل القضية

تستمع محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، إلى أولى جلسات مرافعة النيابة العامة فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناته لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدا على مدى جلسات المحاكمة.
وأكدت هيئة الدفاع عن مرسى فى وقت سابق قلقها البالغ من غياب مرسى فى الجلستين السابقتين فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، وأكدت اعتزامها طلب مقابلة مرسى بعد طلب ذلك من المحكمة ومعرفة ما هى الأسباب الحقيقية لغيابه وفى حالة غيابه سيتم التقدم بطلب للنائب العام وسيطلبون تأجيل القضية لغياب المتهم حيث لا يجوز سماع مرافعة النيابة العامة إلا فى مواجهته.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن عدم حضوره جلسة محاكمته المقبلة يعنى أن غيابه ليس لدواعٍ أمنية ولكن لدواعٍ صحية، وهو ما يقتضى تقديم طلب لزيارته من قبل المحامين المدافعين عنه، مشيرا إلى أن الزيارة ممنوعة عن مرسى منذ ما يقرب من عام تقريبا بعد الزيارة الأولى، التى قام بها وفد من المحامين برئاسة الدكتور محمد سليم العوا فى نوفمبر الماضى. كما أن الدواعى الأمنية لا يمكن أن تمتد لثلاث جلسات محاكمة متتالية، لافتا أن فريق الدفاع يتابع بشكل مستمر غياب مرسى من محاكمته لاتخاذ موقف خلال الأسبوع المقبل بشأن زيارته داخل محبسه بسجن برج العرب.
بداية الجلسات فى القضية كانت بتاريخ 4 نوفمبر 2013 وتأجلت إلى 8 يناير 2014 كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد لأن أوراق القضية تقارب 7 آلاف ورقة، ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطوانات والفلاشات وتم مناقشة اللجنة الثلاثية وتم عرض الفلاشات والأسطونات على هيئة الدفاع عن المتهمى ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد إثبات وتم سماع شهود كطلب الدفاع من بينهم الأمين العام للمخابرات واللجنة الطبية التى شرحت الجثث، وكان ذلك على مدار 33 جلسة تم الاستجابة فيها لطلبات الدفاع.
وينتظر أن يعقب مرافعة النيابة العامة، مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدنى، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى آخر الشهود فى القضية، وهو أمين عام جهاز المخابرات العامة، حيث تم سؤاله ومناقشته بمعرفة المحكمة حول ظروف ووقائع القضية، وأيضا تم سؤاله بمعرفة ممثلى النيابة العامة، والدفاع الحاضر عن المتهمين، وأيضا بمعرفة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى الذى توجه بعدد من الأسئلة إلى الشاهد الحاضر من داخل قفص الاتهام.
جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها فى 4 نوفمبر من العام الماضى، كانت قد استجابت لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة كافة الشهود، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للاطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة.
وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية فى شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجنى عليهم المصابين أنفسهم، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة. وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق، كلا من "أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق" وأحمد عبد العاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهانى توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجى (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدى غنيم (داعية – هارب).
كانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، والذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى (اللواء محمد زكى) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
موضوعات متعلقة
هيئة الدفاع عن مرسى تجهز طلبًا لزيارته داخل محبسه.. محمد طوسون: سنتقدم بالطلب حال عدم حضوره جلسة أحداث الاتحادية السبت المقبل.. و"الدماطى": غيابه عن الجلسة المقبلة سيزيد الشكوك حول حالته الصحية