فجَّرَت صفقة محتملة لبيع دبابات إلى السعوديَّة جدلا كبيرًا في ألمانيا، حيث اعتبرتها المعارضة وأعضاء في الحزب الحاكم مخالفة لقواعد التصدير. وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن مجلس الأمن الفيدرالي وافق على بيع 200 دبابة قتاليَّة من نوع ليوبارد إلى السعوديَّة، بينما كان يرفض من قبل بيع أسلحة ثقيلة للمملكة بدعوى المحافظة على أمن إسرائيل. غير أن قادة المعارضة طالبوا بإجراء نقاش بهذا الشأن في البرلمان الألماني، وقال القيادي في حزب البيئة يورغن تريتين: "على الحكومة أن تصدر تفسيرًا" لقرارها، مضيفا: "لا يمكن اتخاذ هذه القرارات، بينما يتظاهر أشخاص للمطالبة بالحرية في العالم العربي". من جانبه اعتبر غيرنوت ارلر رئيس حزب الاجتماعيين الديمقراطيين استعداد الحكومة الألمانيَّة لبيع دبابات إلى السعوديَّة دليلا على "سوء التقدير" وفقًا لشبكة "بي بي سي". وأشار إلى أن هذه السياسة تؤكِّد أن ميركل ووزير خارجيتها غيدو فسترفيله "يدعمان التحركات في العالم العربي (المطالبة بالديمقراطيَّة) دعمًا شكليًّا فقط". كما تعالت أصوات من داخل الحزب الحاكم أيضًا تندِّد بالصفقة المحتملة، حيث وصف روبرت بولنتس عضو الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يرأس اللجنة النيابية للشئون الخارجيَّة، الصفقة بأنها تتناقض مع القواعد المعتمدة لتصدير الأسلحة إلى البلدان غير المستقرَّة. كما أعرب نوربرت لاميرت رئيس "البوندستانج" البرلمان عن الحزب الحاكم عن قلقه من احتمال إتمام الصفقة، مشيرًا إلى إرسال قوات سعوديَّة لوقف الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البحرين.