كشفت وثيقة بحرينية رسميَّة حديثة أنَّ نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%، وذلك نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو وحتى 15 نوفمبر 2010. وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني أنَّ البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقًا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف، وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية، دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكوميَّة الأجنبيَّة ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عامًا أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنيَّة (30 %-40%). وفي فقرة أخرى، تطرقت الوثيقة –بحسب فضائية الجزيرة- إلى مفصل مهم يتعلق بقضية التجنيس, وهي قضية ترى فيها المعارضة وسيلة تستغلها السلطات البحرينية بهدف "الإخلال بالتوزيع الديمغرافي في البلاد لصالح السنة"، إلا أنَّ الوثيقة تُبين أن المستفيد الأول منذ إقرار قانون الجنسية البحرينية عام 1963 هم الشيعة ذوو الأصول الفارسيَّة، وليس أتباع الطائفة السنية. وتضيف الوثيقة أنَّ الملك الحالي حمد آل خليفة أمر بعد توليه الحكم في مارس 1999 بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، حيث وصل عدد العائدين مع أسرهم خلال الفترة من 2001 – 2003 إلى نحو 10607 مواطنين ومعظمهم من الطائفة الشيّعية. علاوة على ذلك، أمر آل خليفة بمنح فئة "البدون" الجنسية، بعد أن عاشوا عشرات السنين في البحرين دون التمتع بحقوق المواطنة. وتُؤكد الوثيقة أن إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد عن 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقًا للشروط المحددة لنيل الجنسية. وأشارت الوثيقة الرسميَّة إلى أنّ عوامل الجغرافيا السياسية للبحرين -وهي أرخبيل من الجزر- ساهمت في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من دول الجوار، فانتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والإحساء من أتباع الطائفة الشيعية، مما ساهم في ارتفاع نسبتهم السكانيَّة. وتضيف الوثيقة أن الحكومة البحرينية لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي، بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي في البلاد عام 1941، وحتى آخر تعداد في أبريل 2010. وفي تحليلها للتقديرات التاريخيَّة، توضح الوثيقة أنَّ نسبة الطائفة السنية كانت أكبر من الطائفة الشيعية منذ القرن التاسع عشر، لكن عوامل عدة ساهمت في تغيير تلك النسبة كالهجرات والنمو السكاني. وتُؤكد أنَّ نسبة الطائفة السنية وفق التقديرات التاريخية تعادل في المتوسط نحو 56.2%، في مقابل 43.8% للطائفة الشيعية، وهو فرق محدود يجعل من الصعب تقسيم الشعب إلى أغلبية وأقلية.