قال حزب "النور" السلفي، إنه يتعرض لحرب تكسير عظام من قبل بعض القوى المدنية والعلمانية لتخوفها من شعبيته فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه استبعد صدور قرار بحله، لأنه موافق لنص الدستور طبقًا للمادة الثانية منه، التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الحزب يتعرض لحرب تكسير عظام، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل مصادر مختلفة، مؤكدًا أن شعبية النور فى الشارع ترعب القوى المدنية لذلك تسعى بكل الطرق لحظره قبل البرلمان بحجة أنه مبنى على أساس دينى، موضحًا أن ذلك "لن يحدث على الإطلاق وعشم إبليس فى الجنة". وأضاف: "نعلم أنه يحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وكذلك الأحزاب الدينية طبقا لدستور 2014 الذى كنا طرفًا فيه، وأن مرجعيتنا دستورية طبقا للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وقال علي قطامش، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن "هناك أحزابًا سياسية لا هم لها إلا تشويه الحزب والكيد له ومحاولة التأثير على دوره خلال انتخابات مجلس النواب القادمة في ظل مخاوفه من تحول الحزب إلى اللاعب الأول وصاحب الكتلة الأكبر خلال انتخابات النواب القادمة بشكل يثير انزعاجًا شديدًا لديها". وأشار إلى أن "تفرغ القوى والأحزاب السياسية لتخوين بعضها البعض لا يشكل ظاهرة صحية على الإطلاق بل يضر ضررًا بالغًا بالعملية السياسية وبمساعي بناء الوطن". وتوقع قطامش أن "تسعى قوى سياسية خصوصًا من التيار العلماني والليبرالي لاستغلال وصف كتاب التاريخ الخاص بالصف الثالث الثانوي بغير القانوني والمخالف للدستور لتشويه صورة الحزب والتأثير على أسهمه في الشارع السياسي".