"واشنطن بوست": نظام السيسي يعد لهذا الأمر الخطير

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإجراءات الأمنية المشددة غير المسبوقة, التي تخضع لها حاليا الجامعات المصرية, تهدف إلى ما هو أخطر من منع مظاهرات طلاب جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 8 أكتوبر :" الإجراءات, التي يقوم بها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, تهدف إلى ما هو أبعد من قمع طلاب الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي"، موضحة أنها تهدف بالأساس إلى إسقاط جميع النشاطات السياسية في الجامعات, والقضاء على كافة أشكال المعارضة.
وتابعت الصحيفة "الجامعات المصرية كانت على مدار التاريخ تحتضن النشاط السياسي للجميع, سواء كانوا طلاب إسلاميين, أو يساريين, أو علمانيين, أما الآن, فإن نظام السيسي يسعى للقضاء على جميع فئات المعارضة, باسم محاربة الإخوان".
وبدأت شركة حراسات خاصة مصرية تضم ضباط أمن سابقين في الانتشار أمام أبواب الجامعات المصرية وداخلها مع قرب بدء العام الدراسي السبت الموافق 11 أكتوبر.
وانتشر العشرات من أفراد الحراسة مرتدين واقي الرصاص بالجامعة لتفتيش الطلاب والسيارات قبل دخولهم الجامعة ومراقبتهم داخل الجامعة لمنعهم من الخروج في مظاهرات ضد السلطة, كما حدث في العام الماضي الذي شهد اقتحام قوات الشرطة لعدة جامعات لوقف المظاهرات واعتقال طلاب.
وشرح وزير التعليم العالي المصري السيد عبد الخالق "رؤية وزارة التعليم العالي لتحقيق الاستقرار في الجامعات المصرية", التي وضعها بنفسه ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة، وهي الاستعانة بشركة "فالكون للخدمات الأمنية", لمواجهة ما قيل إنه "شغب طلاب الجامعات"، والمقصود به منع المظاهرات والاحتجاجات الطلابية خصوصا في جامعة الأزهر أكثر الجامعات تظاهرا.
وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات :"إن التعاقد مع الشركة الأمنية سيشمل تأمين البوابات الجامعية من الداخل والخارج وتفتيش السيارات إلى جانب استخدام الشركة أجهزة الكشف عن المعادن والبوابات الإلكترونية على أبواب الجامعات"، كما أن الشركة مسؤولة عن منع أي عنف بالجامعات، بينما ستستمر الاستعانة بالشرطة ومدرعاتها خارج أبواب الجامعات.
وشركة "فالكون للخدمات الأمنية", هي التي تولت أيضا حراسة مقر المشير عبد الفتاح السيسي الانتخابي خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة, كما نقلت قناة "الجزيرة" عن اللواء عادل سليمان, مدير منتدى الحوار الاستراتيجي, قوله إنه يشارك في هذه الشركة, رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس, ويديرها رجال جيش وشرطة ومخابرات، وهي التي كانت أيضا تؤمن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق خلال انتخابات الرئاسة عام 2012.
كما أكد مصدر بالأمن الإداري بجامعة الأزهر، أنه تم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتعيين 1000 فرد أمن بكليات الجامعة للبنين والبنات، وتركيب بوابات إلكترونية قادرة على كشف المفرقعات والمعادن، وزيادة عدد الكاميرات غير المرئية في أماكن مختلفة داخل الجامعة والمدينة تسهم في رصد التجمعات الطلابية.
وأوضح أنه تم الاستعانة بجهاز حديث يحتوي على قاعدة بيانات، يمكنه التعرف على الوجوه وسرد جميع البيانات المرتبطة بهم، وتعلية أسوار الجامعة والمدينة الجامعية ووضع ألواح حديدية علي الأسوار وشائكة، لعدم تسلل أي أشخاص لداخلهما، وتركيب كاميرات بالمدينة بمداخل المباني والطرقات الرئيسية، ومحيط مسجد المدينة والأسوار الخارجية، وإغلاق أسطح المباني السكنية.
وانتقد نشطاء وخبراء وحقوقيون التضييق على الحريات وإعطاء الحكومة لرئيس كل جامعة حق فصل أي أستاذ جامعي وتجنيد طلاب للتجسس علي زملائهم، وأخيرا الاستعانة بشركة حراسات خاصة لتأمين الجامعات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تعوق حرية الطلاب والأساتذة وتمثل إهانة للشرطة المصرية، لأنها توصل رسالة للجميع بأن الشرطة غير قادرة على حماية الطلاب.