نفتح الشباك أم نقفله؟!

لم أجد أفضل من هذا المثل للرد على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم بإعلان تأييد الزمالك رسميا للائحة الجديدة التى أصدرها المجلس القومى للرياضة وبالطبع توقفت عند إعلان الزمالك بتأييده للائحة مع أنه المجلس الوحيد على مستوى كل الأندية الذي يجب أن يلتزم الصمت ولايعلق على أى لوائح على اعتبار أنه مجلس معين تم فرضه على أعضاء الجمعية العمومية فى أعقاب حل مجلس إدارة رجل الأعمال ممدوح عباس بحكم المحكمة!!
يعنى المجلس حكومى ومن الطبيعى وهناك طلب له بالتمديد لعام جديد أن يوافق على أى لوائح أو قرارات تصدر من المجلس القومى حتى لو كان عجين الفلاحة!!
والمفروض أن يعرض المجلس على الجمعية العمومية من أعضاء النادى تلك اللائحة لبحثها ومناقشتها للحيادية على الأقل.. ويكون هذا القرار نابعا من صوت الجماهير أعضاء الجمعية ..وليس مجاملة من المجلس المعين لمن قام بتعيينه ..رغم أن قومى الرياضة ليس فى حاجة للمجاملة بل ينتظر أى اقتراحات أو آراء قابلة للتعديل وهذا ما أعلنه المهندس حسن صقر رئيس المجلس مؤخرا ولا أستطيع أن أشكك فى جهوده مطلقا على اعتبار أنه يسعى للتطوير والتغيير الذي يواكب العصر الجديد الذي نعيشه بعد ثورة يناير ..وللأسف الحرس القديم لايستوعب تلك الحقيقة ويعزف على نفس النغمة القديمة والدليل قرار مجلس الزمالك الأخير بالتأييد والمساندة ونظام الأشاوس بالشجب والرفض متطوعين رغم أنهم فى مهمة مؤقتة لا أكثر ولا أقل!!!
وبالنسبة للائحة الجديدة وتطبيق قانون ال 8 سنوات على أعضاء مجالس الإدارات كنت أتمنى من أى خبير أو مسئول رياضى فى أى نادٍ أن يسأل خلال المؤتمر الموسع الذي تم عقده وكذلك ورش العمل التى شارك فيها الدكاترة والخبراء والمستشارون فى كل الأمور والنواحى الرياضية سؤالا واحدا وهو لماذا لاتطبق تلك اللائحة على المنصب وليس الشخص؟!
ونبدأ الحدوتة أو الإجابة بمعنى أن هناك ثلاثة مناصب فى العضوية والوكالة أو نائب الرئيس والرئيس وإذا فرضنا جدلا أن هناك عضوا فعالا نشيطا له بصمات فى العمل التطوعى على مستوى النادى وقضى الدورتين فلماذا يتم حرمانه من الترشيح على مقعد الوكيل أو الرئيس إذا رغب فى ذلك وأعتقد أن الفيصل هنا أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم لأنهم سيختارون الأصلح ..ونفس الحال على مستوى الوكيل إذا أراد الترشح للرئاسة يعنى قانون ال 8 سنوات يطبق على المنصب وليس الأشخاص للاستفادة من خبرة وجهود أى مسئول فى أى نادٍ قضى ال 8 سنوات بدلا من أن يبتعد وينزوى ويستعد لمعركة الانتخابات بعد 4 سنوات جديدة العقل يقول الاستفادة بالخبرات والكوادر ..وهناك لوغاريتم يجب أن توضحه اللائحة بعد عودة بند تحت السن ومشاركة الشباب ..ومع احترامى لمبدأ نفتح الشباك أم نقفله لأن هذا البند كان موجودا فى اللائحة التى تم إلغاؤها ثم عاد بالموافقة على مشاركة عضوين تحت 30 سنة وأعتقد أن النسبة ضئيلة جدا فيجب أن يكون الأغلبية من الشباب وماذا سيكون الموقف لو أراد أحد هؤلاء الشباب التقدم إلى منصب الوكالة أو الرئاسة؟!
لأن اللائحة سمحت بدخول عضوين تحت السن فى انتخابات العضوية دون الاقتراب من منصبى الرئاسة أو الوكالة اللهم إذا كان من وضع اللائحة يعلم جيدا أن منصبى الرئيس والوكيل لابد أن يكونا فوق السن ونسوا أن مجلس الشعب يبحث حاليا فتح الباب أمام الشباب على غرار كوتة المرأة وتخفيض سن التقدم للترشيح إلى 25 سنة!!
وأخيرا لابد أن تنتهى موضة فرض اللوائح الإجبارية من قبل الدولة والبديل هو المشاركة الجماعية والجمعيات العمومية لضمان وضع لوائح أو قانون رياضى جديد يكون صالحا لكل العصور !!
بقلم : محمد نوار
الجمهورية