المهددون بالطعون في الزمالك

وسط أجواء من الترقب تبدأ لجنة إدارة انتخابات نادى الزمالك برئاسة اللواء حنفى رياض نائب رئيس النادى فى استقبال أوراق ترشيح من يرغبون فى خوض انتخابات النادى القادمة والمقرر لها التاسع والعشرون من مايو المقبل سواء على مقعد الرئاسة أو مقاعد العضوية الستة.
أجواء الترقب طبيعية وتأتى فى وقت أصبح فيه الجميع ينتظر «طعونا» لاحت بشراسة وقوة فى الأيام الماضية، وخلالها تم الترويج لمعلومات مثيرة عن عدم أحقية شخصيات لها اسم بارز فى خوض الانتخابات، بالإضافة إلى بطلان إقامة الانتخابات نفسها فى مايو المقبل.
الشروق.. تقدم اليوم ومع أول أيام فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك قائمة كاملة بأبرز الأسماء ممن تطاردهم الطعون سعيا وراء إسقاطهم ومنعهم من استكمال الانتخابات.
بسبب مايو..الانتخابات مهددة بالبطلان
انتخابات الزمالك نفسها هى البطل الأول فى لعبة الطعون المقبلة، كلمة السر هنا هى موعد الانتخابات والمقرر لها فى التاسع والعشرين من مايو المقبل.
الإعلام ألقى الضوء بشكل صريح عن أحداث ملتهبة بدأت تطارد انتخابات الزمالك المقبلة وتهدده فى الوقت نفسه وتعود به إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
المعروف أن حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، هو صاحب قرار تحديد موعد الانتخابات فى مايو المقبل الذى جاء فى أعقاب حصوله على فتوى من مجلس الدولة تفيد إمكانية إقامة الانتخابات فى مايو.
المفاجأة أيضا هى الكشف عن أن العامل الوحيد الذى من شأنه منح انتخابات الزمالك شرعيته هو عدم تحريك أى دعاوى قضائية بالطعن فى الانتخابات على اعتبار أن فتوى مجلس الدولة ليست «ملزمة»، بالإضافة إلى وجود بند فى اللائحة الصادرة من المجلس القومى للرياضة يحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية فى الأندية بالفترة بين يوليو وسبتمبر وهى أشهر الميزانية وانعقاد الجمعية العمومية للتصديق عليها.
وتلك هى أول أزمة قانونية تطارد انتخابات الزمالك وبدأت تهدد النادى بشكل فعلى بعد التأكد من أن فتوى مجلس الدولة ليست ملزمة.
وما يساهم فى خطورة هذا الطعن أيضا أنه تم تأكيد الدكتور محمد عامر، رئيس النادى المعين، فى مذكرة رسمية إلى المجلس القومى للرياضة إخلاء المجلس الحالى لمسئوليته فى ضوء قرار اعتماد 29 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.
حكم «نوفل» وورقة الأجانب أيهما يحدد مصير منصور؟
المستشار مرتضى منصور هو أول من تلاحقه نغمة «الطعون» اعتمادا على بند فى لائحة المجلس القومى للرياضة يمنع خوض من صدر فى حقه حكم قضائى، وتم تنفيذه لانتخابات الأندية الرياضية، وهو ما بدأ الإعلان عنه منذ فترة طويلة.
المقصود هنا هو تنفيذ مرتضى منصور حكما بالسجن بتهمة سب وقذف الراحل المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة، التى بسببها قضى منصور عاما كاملا فى السجن، وكانت سببا فى تعرضه لمسلسل طويل من شطب عضويته العاملة فى النادى، وقتما كان يتولى ممدوح عباس رئاسة النادى بالتعيين قبل أن يستعيد مرتضى العضوية قبل نحو 15 يوما من انتخابات يوليو 2008 الملغاة، وحاول تقديم أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات، وتم منعه ليحصل على حكم قضائى بإلغاء الانتخابات بسبب عدم قبول أوراق ترشيحه لمقعد الرئاسة.
وحرص مرتضى منصور فى الأيام الأخيرة على سلامة موقفه الانتخابى وأن من حقه خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة فى ظل وجود بند فى اللائحة والقانون يقضى بأن من حق عضو الجمعية العمومية التى تضم أعضاء أجانب فى الترشح مادام له حق التصويت، وقدم مرتضى فى عدة مؤتمرات صحفية ما يفيد وجود 43 عضوا عاملا أجنبيا فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك.
الدعاوى القضائية التضامنية.. شبح يطارد عطالله
قد يكون طرح اسمه فى القائمة مفاجأة بكل المقاييس على اعتبار أنه شخصية لها ثقلها السياسى والصحفى بحكم توليه منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بالإضافة إلى رئاسته تحرير صحيفة الأهرام المسائى لنحو 18 عاما متصلة.
هو مرسى عطاالله رئيس مجلس إدارة الأهرام الذى أعلن خوضه الانتخابات المقبلة وفقا لمبادرة «القائمة الموحدة».
مرسى عطاالله جرى تجهيز ملف قانونى له بمعرفة أنصار ممدوح عباس، مضمونه الأول هو الحصول على الأحكام القضائية التى صدرت ضده بصفته الصحفية والتضامنية سواء عندما كان رئيسا لتحرير الأهرام المسائى أو بعد رئاسته مؤسسه الأهرام، وصدرت أحكام بالتعويض فيها فى قضايا سب وقذف أو نشر معلومات غير صحيحة.
الملف جرى تجهيزه فى سرية تامة بعد إعلان مرسى عطاالله فى حوار صحفى له أنه يفكر فى خوض الانتخابات على مقعد الرئاسة، على أن يظهر ويطعن فى شخصه لو تقدم للانتخابات وفقا للقضايا الصحفية التى اصطدم بها مرسى بحكم منصبه، وكذلك ما ينص عليه فى بنود لائحة المجلس القومى للرياضة.
تهديد درويش بملف أمير وشيكابالا
مثلما تم إعداد ملاحقات تمهيدا للطعن فى مرتضى منصور ومرسى عطاالله، جرى تجهيز ملف آخر لمطاردة الدكتور كمال درويش رئيس النادى الأسبق فى الفترة بين عامى 2005.1996 عنوانه الرئيسى «تحقيقات باوك»، وهى التحقيقات التى فجرها ممدوح عباس وقتما كان يتولى رئاسة الزمالك، وأكد أنه علم عبر مصادر له فى اليونان أن هناك تحقيقات تجرى فى نادى باوك اليونانى بمعرفة نيابة الأموال هناك حول وجود عمولات ضخمة وصلت إلى مليونى يورو، تم دفعها من «خزينة» باوك إلى أشخاص لتسهيل صفقتى انضمام ثنائى الزمالك أمير عزمى مجاهد ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» إلى باوك سالونيك اليونانى فى أواخر عام 2004.
ومن المنتظر تقديم طعن مضمونه إبعاد درويش لحين انتهاء التحقيقات، وكان عباس قد أعلن فى وقت سابق أنه امتلك أوراقا تدين درويش كانت لها مفعول السحر فى إبعاد درويش عن انتخابات الزمالك الملغاة فى يوليو 2008.
عباس يواجه اتهام الاعتداء على موظف عام
اسم جديد ترتبط حوله الطعون، وهو ممدوح عباس، وهو أمر قد يكون مفاجأة للجميع فى ظل عدم ظهور اسمه فى وقت سابق ضمن دائرة الطعون المنتظرة فى انتخابات نادى الزمالك، ممدوح عباس سيظهر له طعن فى ترشيحه وفقا لبند فى اللائحة عنوانه المتعارف عليه «حسن السير والسلوك والسمعة».
ممدوح عباس جرى تجهيز ملف له منذ الانتخابات الماضية التى تم إلغاؤها فى يوليو عام 2008 وهو ملف يخص أنه ليس فوق مستوى الشبهات، وسيجرى خلاله ملاحقة ممدوح عباس قضائيا من أجل إبعاده عن سباق الانتخابات، وتحديدا إذا حاول «الطعن على أوراق ترشيح مرتضى منصور غريمه التقليدى».
وسيجرى الاعتماد على اتهام مرتضى لعباس بمحاولة الاعتداء عليه وقت دخوله مقر النادى فى العام الماضى، بالإضافة إلى اتهامه لرئيس نادى الزمالك السابق بالاعتداء على موظف حكومى ومنعه من تأدية عمله وهو المحضر الذى حاول تسليم إدارة النادى أوراق ترشيح مرتضى منصور لانتخابات الرئاسة فى العام الماضى.
وتم رفع دعاوى قضائية من قبل عدد لا بأس به من أعضاء الجمعية العمومية ممن ينتمون إلى حزب أنصار مرتضى منصور، وحاولوا من خلالها إيقاف خوض ممدوح عباس الانتخابات الماضية فى يوليو الماضى، واختفىت تلك الملفات عن الأنظار مع إيقاف الانتخابات، ومن المنتظر إلقاء الضوء عليها وتحريكها بشكل فعال فى الأيام القليلة المقبلة.
الانتقام كلمة السر فى حكاية جلال
من الأسماء الشهيرة التى ترددت أنه سيجرى الطعن عليها المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة النادى لدورتين، ونجل المستشار جلال إبراهيم رئيس النادى فى الفترة بين عامى 1997 1992.
أحمد جلال بدأت مطاردته بنغمة بطلان خوضه الانتخابات المقبلة من خلال مرتضى منصور نفسه الذى فاجأ الجميع فى مؤتمره الصحفى مطلع الشهر الجارى بالكشف عن وجود قرار من مجلس الدولة بمنع خوض المستشارين لانتخابات الأندية، وأن أحمد جلال لا يحق له خوض الانتخابات، خاصة بعد ترقيته فى عمله إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف.
وإعلان مرتضى لهذا الأمر جاء بغرض الانتقام من أحمد جلال إبراهيم بعد علمه بانضمامه إلى جبهة ممدوح عباس غريمه التقليدى فى سباق الرئاسة، وكذا حصول عباس على مساندة والده صاحب النفوذ الكبير فى الانتخابات.
وما يتردد حاليا أنه فى حالة تقديم أحمد جلال إبراهيم لأوراق ترشيحه على مقاعد العضوية وفقا للمسلسل السابق الذى جرى فى يوليو الماضى فسيتم الطعن فى أوراق ترشيحه بناء على قرار منع المستشارين خوض انتخابات الأندية والهيئات الرياضية لإبعاده عن سباق العضوية والانضمام رسميا إلى قائمة عباس.