مد.. «الأجَل»

و«الأجل» الممدود هنا ليس عمر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فأنا شخصياً أتمنى أن يمد الله «أجله»، ويطيل عمره،ويديم عليه الصحة و«الوعي» حتى يتجاوز ال100 عام، ليرى ويتابع ويعي كل ما حدث ويحدث وسيحدث في مصر ولها على مدى ال15 عاماً المقبلة، وهي الفترة المتبقية – تقريباً – حتى يتمم فخامته «مئويته».
.. لكن «الأجل» المقصود وهو «أجل» النطق بالحكم في محاكمة القرن والذي «أجله» القاضي «الجليل» محمود الرشيدي الى 29 نوفمبر المقبل، بعد ان استن سنة جديدة تشهدها محاكم مصر لأول مرة، الا وهي عرض «فيلم» وثائقي عن أوراق القضية، ومكان المداولة، وعدد المستندات، وكيفية حفظها.
.. ولا يستطيع أحد أن يرتدي مسوح الحكمة، ويطالب المصريين بترك متابعة المحاكمة المشوقة لمبارك و«رجاله»، والتركيز على المستقبل.. وبناء مصر.. وإصلاح أمنها واقتصادها ومجتمعها وتعليمها وصحتهاومرورها وصادراتها.. الخ من هذا الكلام الذي لن يجد من ينصت له، فالمحاكمة، التي سميت بحق «محاكمة القرن» تتمتع بكل عوامل التشويق والجذب والإثارة: المتهم «رئيس متنحي» حكم أكبر بلد عربي 30 عاماً، له مؤيدوه.. وكارهوه، وأصدقاؤه وأعداؤه.. داخل مصر وخارجها، ويحاكم فيها «نجلاه» علاء وجمال، اللذان حيكت حولهما الأساطير، ورويت الحكايات، وصديقه رجل الأعمال «الملياردير» الذي يستمتع بشمس أسبانيا الدافئة غير عابئ بشيء، ثم وزير داخلية يعد من أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ مصر، و6 من مساعديه كل منهم.. «حكاية» وحده.. يعني «ساسبينس» غير مسبوق!!
أما الضحايا فشهداء الثورة المصرية، الورد اللي فتح في جناين مصر، وخيرة شباب المحروسة، وهو ما أطلق عليهم وقتها،.. واليوم يطلق البعض عليهم مسميات «أخرى».. يضعني ذكرها تحت طائلة القانون!! ضمن حملة تشويه واضحة ومتعمدة لكل ما قبل 30 يونيو و3 يوليو!!
.. هكذا تتوافر كل عناصر المتابعة.. فماذا ننتظر؟
دعونا نسبق الأحداث قليلاً، ونقفز لما بعد «الحكم» التاريخي المنتظر في 29 نوفمبر، وأيا ما كان الحكم فسيتم الطعن عليه وستنظر محكمة «النقض» في الطعن، وتصدر حكمها النهائي الذي لن يخرج عن «البراءة» للجميع.. أو الإدانة «للجميع».. أو «البراءة» للبعض.. والإدانة للبعض الآخر!!.. بس خلاص.
وطبعاً الحل الخاص باسترداد المولى تعالى لأمانته، ووفاة أحد أو بعض المتهمين وارد، فسبحان من له الدوام.
.. وأياً ما كان الحكم النهائي.. فإن قناعتي الشخصية أن الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك لا يمكن أن يصدر أمراً واضحاً ومباشراً بقتل المصريين، لكن تبقى مسؤوليته السياسية كرئيس للجمهورية أمام شعبه حيث لم يصدر – كذلك- أمراً بعدم قتل الثوار أما ما حدث بالفعل فأمره بين يدي القضاء.
فهل معنى ذلك أن مبارك «حمل وديع بريء» ليس في رقبته للمصريين دين، ولا في حقه وذمته ذنب؟
«الإجابة – في قناعتي أيضاً – أن مبارك ورموز نظامه يجب أن يحاكموا «محاكمة سياسية»، يجيبون خلالها عن عشرات – بل مئات الأسئلة محورها كلها: ماذا فعلتم بمصر وشعبها؟ وماذا لم تفعلوا لمصر وشعبها؟.. وكيف ولماذا أوصلتم مصر وشعبها لما وصلوا إليه بعد 30 سنة من حكمكم؟!
باختصار اكبر «لماذا هي ونحن كذلك»؟
.. أما سوء استغلال القصور الرئاسية!!.. و«اللعب» بأسعار الأسهم في البورصة!!.. واستخدام «المجندين» في الأعمال الخاصة!! والتربح ببضع مليارات أو مئات الملايين واللوحات المعدنية!! وغير ذلك من «سفاسف» الأمور فلا حاجة ل«محاكمة قرن» للعقاب عنه.
يا سادة حاكموهم عما فعلوه حقيقة بمصر.. ولن يحتاج الادعاء «160» ألف ورقة ومستند ليثبت «الجريمة».. يكفيه ان يطلب من القاضي ان ينظر لحال مصر وحال المصريين.. في «كل» شيء!!
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
twitter@hossamfathy66