دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.. كل يفسر علي طريقته

أثار قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمود السنوسي وصبحي عبدالحميد طعيمة بمد أجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال والعادلي ومساعديه لجلسة 29 نوفمبر المقبل ردود أفعال مختلفة لدي دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.
قال خالد عبدالباسط دفاع المتهم "حسن عبدالرحمن" إن من حق المحكمة أن تتخذ قرارها بمد الأجل طالما لم تنته من كتابة أسباب الحكم كاملة خاصة أن القضية تعبر عن تاريخ مصر في 30 سنة.
قال د. محمد الجندي محامي "حبيب العادلي" إنه لم يكن يتوقع أن يتم مد أجل النطق بالحكم علي هذا النحو خاصة أن المحكمة كانت علي علم مسبق بعدد أوراق القضية وضخامتها لذلك كانت المفاجأة قوية.. وأضاف أن إشارة رئيس المحكمة إلي تطبيق نص المادة "14" يدل علي أن عقيدة المحكمة تتجه للإدانة لأن نص المادة يتعلق بحالة المصادرة المالية في وفاة المتهم وبالتالي إذا ثبتت إدانة مبارك ونجليه في قضايا الأموال فلا تمنع وفاة أحد المتهمين أثناء نظر الدعوي من الحكم عليه بمصادرة أمواله.
أكد الجندي أن إشارة المحكمة إلي أن قرار التأجيل جاء بالإجماع يبين أن المتهمين سيصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة لأن المستشار الرشيدي ذكر من قبل في إحدي الجلسات أن الحكم بالبراءة سيكون بالأغلبية أما الحكم بالإدانة سيصدر بالإجماع.
أضاف أن سماح المحكمة لإحدي المذيعات بمد يدها إلي كمبيوتر رئيس المحكمة وفحص مستندات القضية دون وجود أي من أعضاء الدائرة كفيل بنقض الحكم إذا صدر بالإدانة لأنه لم يحدث في تاريخ القضاء أن سمحت محكمة لشخص أو جهة بتناول أوراق ومستندات القضية والعبث بها كما ظهر في الفيديو الذي عرضته المحكمة في جلسة أمس.
وكان يجب علي المحكمة أن تكتفي بتصوير الأوراق فقط دون قيام المذيعة بالعبث بها.
أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي أن قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في القضية يعني أن هيئة المحكمة لم تستكمل التحقيق والإطلاع علي أوراق القضية وأن هذا القرار لا يعني البراءة أو الإدانة لأي متهم في القضية وأن ذلك وارد في كافة القضايا.
وفيما يخص المادة "14" قال البطاوي إن رئيس الدائرة أكد أن كل متهم سيكون له أسباب وحيثيات حكم خاصة به سواء بالبراءة أو الإدانة.
قال ياسر سيد أحمد "محام ومدع بالحق المدني" إن قرار المحكمة بمد الأجل سابقة لم تحدث من قبل في القضاء المصري. لكن رئيس المحكمة أراد إطلاع الشعب علي صعوبة النطق بالحكم لعدم انتهاء المحكمة من المداولة ودراسة أسباب الحكم. ومدة الشهرين كافية جداً وكان من الأولي أن يتم التأجيل أربعة أشهر في جلسة 13 أغسطس بدلاً من هذا "اللغط".
أكد عاصم قنديل "مدع بالحق المدني عن 60 مصاباً أن من حق المحكمة قانوناً مد أجل الحكم لأنها لم تفرغ من قراءة الأوراق وهذا حق طبيعي للمحكمة.