سيناريوهات قانونية لجلسة النطق بالحكم على مبارك

في قضية "قتل المتظاهرين"

تحدد محكمة مصرية، السبت، مصير الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بعد محاكمة طويلة بتهمة قتل متظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 14 أغسطس/ آب الماضي، حجز القضية للحكم بجلسة الغد 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتمنح نفسها 43 يوما للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود.
وحسب ما أفاد به محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة (حكومية)، لوكالة الأناضول، فإن السيناريوهات المتوقعة غدا هي التالي: -
أولا: تأجيل النطق بالحكم - يمكن ألا تصدر المحكمة حكما، وتصدر عوضا عنه قرارا بمد أجل النطق بالحكم؛ ما يعني تأجيل النطق بالحكم في القضية لأجل تحدده.
ثانيا: صدور حكم- يمكن أن يصدر حكم مخفف على مبارك والعادلي قد يصل إلى البراءة، بخلاف حكم المؤبد (25 عاما) التي صدر في ختام الجولة.
يمكن أن تثبت هيئة المحكمة حكم المؤبد الذي صدر بحق مبارك والعادلي في يونيو/ حزيران 2012، في نفس القضية.
يمكن أن يصدر حكما أكثر تشديدا من المؤبد، وهو الإعدام شنقا.
ماذا بعد صدور حكم؟
في حال صدور حكم غدا فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم (الأسباب التي استندت لها المحكمة) الطعن على الحكم (سواء كان مخففا أو مشددا)، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن.
في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحيثيات، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو/ حزيران 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي فساد بمضي المدة.
وقضت محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا، وموضوعًا في ذات القضية.
وبدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية، في 11 مايو/ آيار 2013، واستمرت 54 جلسة، وأعادت هيئة المحكمة ترتيب أوراق قضية بلغ عدد أوراقها 55 ألف ورقة وأعدت لها فهرسا، ثم فحصتها بصورة شاملة، مما دعاها إلى التحقيق فيها للبحث عن الدليل، بحسب تصريحات سابقة لقاضي المحكمة.
يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما بيد من حديد قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون ثاني.