وتامر المصري علق عدد من القضاة على قرار المستشار أحمد رفعت الذي صدر اليوم ضد مبارك ونجليه وحبيب العادلي وأعوانه، مؤكدين أن قرار المحكمة يجب أن يُحترم لأن الحكم جاء بالمستندات والأدلة. قال المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق:إن هناك تناقضا بين الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي ، وبين براءة المساعدين الستة، مشيرا إلى أن الحكم جاء لعدم ثبوت تورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين، وبالتالي لا يجوز أن ينفى أحمد رفعت عن جهاز الشرطة كل التهم ويحكم على العادلي ومبارك بالمؤبد. وأوضح مكي، أن البيان الذي أعلنه المستشار أحمد رفعت قبل النطق بالحكم جاء مخالفا لقواعد القضاء ، وكان عليه النطق بالحكم وأسبابة وبيانه يثير القلق وقابل للنقض بسهولة للرئيس السابق ووزير داخليته في أحكام البراءة لهما. وأضاف المستشار أحمد الغزالي رئيس استئناف القاهرة أنه يجوز للمدعين بالحق المدني الطعن في قرار المحكمة وكذلك النيابة العامة بالطعن في أحكام البراءة وأدلة الثبوت والطعن ولكن الحكم الجنائي نهائي وليس باتا لا يمكن الطعن فيه. وأشار الغزالي إلى أن الدائرة التي أصدرت الحكم أصدرته من واقع الاطمئنان ومن أوراق الجنايات من أدلة وثبوت، مشيرا إلي أن قضاة هذه الدائرة وإصدارهم لهذه الأحكام لا يبني علي مسمع ومرأي من الرأي العام، لان للقاضي وجدانا ويقينا ولا يبني آراءه علي تخمين وظن.