أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ، أن هناك تناقض بين الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي والحكم بالبراءة على المساعدين الستة مشيرا أنه جاء لعدم ثبوت تورط رجال الشرطة في قتل المتظاهرين ، وبالتالي لا يجوز أن ينفى أحمد رفعت عن جهاز الشرطة كل التهم ويحكم على العادلي ومبارك بالمؤبد تعنى أنه لم يثبت أن الشرطة استعملت أسلحتها فى قتل المتظاهرين وإحداث الإصابات بهم. قال المستشار أحمد الغزالي رئيس استئناف القاهرة أنه لا تعليق علي حكم رفعت اليوم في قضية مبارك وأعوانه ولكن للمدعين بالحق المدني الطعن في قرار المحكمة وكذلك النيابة العامة بالطعن في أحكام البراءة وأدلت الثبوت والطعن فالحكم الحكم الجنائي نهائي وليس باتا لا يمكن الطعن فيه. وأشار غزالي ان أن الدائرة التي أصدرت الحكم أصدرته من واقع الإطمئنان ومن أوراق الجناية من أدلة وثبوت مشيرا إلي أن قضاة هذه الدائرة لايهتمون في احكامهم بالرأى العام فقط لان القاضي وجدان ويقين ولايبني أرائة علي تخمين وظن.