البرلمان التركي وعواصف المقاطعة

واجه البرلمان التركي في أولى جلساته عاصفتين سياسيتين تمثلتا بامتناع نواب حزب الشعب الجمهوري -الحائز على 133 مقعداً- والنواب الأكراد المستقلين المدعومين من حزب السلام والديمقراطية -وعددهم 33- عن أداء اليمين القانونية.
وعكَّرت المقاطعة أجواء الافتتاح الرسمي، إلا أنها لم تثن الرئيس عبد الله غُل، عن تكليف رئيس حزب العدالة والتنمية الحائز 327 مقعداً، رجب طيب أردوغان، بتشكيل الحكومة ال61 من عمر الجمهورية التركية.
وأعلن الشعب الجمهوري أن نوابه لن يؤدوا القسم، احتجاجا على رفض القضاء الإفراج عن اثنين من نوابه، هما الصحفي مصطفى بالباي والدكتور محمد هابرال، المعتقلين بقضية تنظيم أرغنيكون السري، كون الحصانة البرلمانية لا تشمل المعتقلين والمحكومين بتهم أمنية.
وبذلك أصبح رئيس البرلمان بحسب العمر، أوكتاي أكشي، النائب الوحيد في الحزب الذي أدى اليمين، مؤكداً على أهمية الوفاق الوطني من أجل دستور جديد للبلاد، يدعم النظام الديمقراطي العلماني.
المنطقة الرمادية
ولا توجد قواعد دستورية أو برلمانية، تنظِّم ما يجب عمله عند رفض مرشحين فائزين أداء القسم، بينما ينص الدستور على إجراء انتخابات تكميلية عند استقالة 5% من أعضاء البرلمان، أما في حال عدم الاستقالة وعدم أداء اليمين فإن الموضوع سيبقى في المنطقة الرمادية، مما يتيح إمكانية استمرار الأزمة، وضرورة التحرك بحثاً عن حل.
وفي هذا السياق، تحرك "العدالة والتنمية" سريعاً لاحتواء الموقف، طالباً عقد لقاء مع "الجمهوري" لضمان انتخاب رئيس للبرلمان، وهو الأمر الذي لقي استجابة تفتح الباب أمام أمل لحل الأزمة.
وقدم زعيم الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء جميل جيجك ثلاثة مقترحات منها إلحاق فقرة بقانون الجزاء تسمح بالإفراج عن الفائزين بعضوية البرلمان حال عدم وجود حكم قضائي بحقهم، وهو الحل المنتظر لقضية بالباي وهابرال، لكن وزير العدل، سعد الله أرغين، قال إنها اقتراحات خطيرة، تسمح لمتهمين آخرين بالترشح للبرلمان مستقبلاً.
وأسفر الاجتماع أيضا عن دعم الشعب الجمهوري لترشيح جيجك لرئاسة البرلمان المقرر التصويت عليها الاثنين المقبل.
كوج: المقاطعة تتعارض مع المصالح الحيوية لتركيا (الجزيرة نت)
رد الجميل
ويعتقد مراقبون أن الشعب الجمهوري ينتظر رد الجميل من رئيس الوزراء الذي تعرض لحالة مشابهة لموقف نائبيه عندما أوجد حلاً لمشكلته القانونية عام 2003، وأتاح له أن يكون نائباً ثم رئيسا للوزراء.
لكن آخرين يقولون إن الحزب المعارض أخطأ بتحويله قضية قانونية إلى خلاف سياسي، وإن هذا قد يؤثر على شعبيته، خاصة أن زعيمه تعهد باحترام قرارات المحاكم في هذا الصدد، قبل الانتخابات.
ويقول نائب رئيس المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، سعاد كيليج "المقاطعة تضر بالشعب الجمهوري، وليس لأحد أن يتوقع منا ممارسة الضغط على المحاكم لإلغاء قرارها، أردوغان لن يأمر القضاة بإصدار الأحكام على هوى من الجمهوري والسلام والديمقراطية".
لكن وزير الدولة، حياتي يازيجي، قال إن مقترح الشعب الجمهوري بشأن تعديل دستوري للإفراج عن النواب المعتقلين من شأنه أن يفسح المجال أمام دخول قياديي حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وفي طليعتهم زعيم الجناح المسلح مراد قره ييلان البرلمان أيضا.
وتشير معلومات إلى أن الشعب الجمهوري يواجه انقساما في صفوف أعضائه، حيث رفضت قواعده في ولاية إزمير قرار المقاطعة ويخشى نوابه من أن يعاقبهم الناخبون في الدورات المقبلة باعتبارهم مؤيدين للأكراد.
كما رأى النائب عن ولاية سامسون خلوق كوج أن المقاطعة تتعارض مع المصالح الحيوية لتركيا وخيار الشعب، مضيفاً أن قيادة الحزب لا يمكنها تجاهل الشعب الذي انتخب النواب، كما أن الحزب سيغيب عن اللجان البرلمانية وتشريع القوانين.
الأكراد
أما "السلام والديمقراطية" الذي خاض الانتخابات بمرشحين مستقلين، فقد قاطع البرلمان احتجاجاً على إلغاء المجلس الأعلى للانتخابات عضوية نائبه، خطيب دجلة، المسجون بتهمة "الإرهاب"، ورفض المحاكم إخلاء سبيل خمسة ممن انتخبوا عن مدن جنوبي شرقي البلاد، وهدد بإقامة برلمان كردي في ولاية ديار بكر إذا لم يتم إخلاء سبيل السجناء الستة.
ويمكن لمقاطعة الأكراد أن تضفي شكوكاً على الديمقراطية التركية، وتفتح الباب لانتقادات أوروبية، ومشاكل أمنية، خاصة بعد إعلان زعيم "الكردستاني" عبد الله أوجلان مساندته لقرار المقاطعة، بينما اعتبر قره ييلان، قرار إسقاط عضوية دجلة إعلان حرب على الأكراد.
كما ينطوي قرار إجراء انتخابات تكميلية على خطر إثارة اضطرابات في البلاد، بينما يأمل الكثيرون بخطوة حكومية تحيي الآمال بحل المشكلة الكردية.
من جانبه، دعا الرئيس عبد الله غُل الأحزاب السياسية التي تمثل كافة شرائح المجتمع إلى العمل معا داخل البرلمان وليس خارجه، موضحاً أن "البرلمان الذي يمثل 95% من الشعب، هو المكان اللائق لتسوية جميع القضايا".
كما اعتبر أن قرارات المحاكم، والجدل الدائر بشأن التعديلات الدستورية والقضائية يشير إلى الحاجة الماسة لمزيد من الإصلاحات الأساسية للوصول بالديمقراطية والنظام القانوني إلى المعايير العالمية.