نافعة: تشكيل لجنة حكماء توافقية هي أساس أي مبادرة للمصالحة الوطنية

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أساس أي مبادرة للتصالح بين السلطة القائمة وجماعة الإخوان يجب أن تكون قائمة على تشكيل لجنة حكماء لتعمل كجسر تواصل بين الجانبين، على حد تعبيره.
وأضاف نافعة، في اتصال هاتفي اليوم مع موقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" أن كل طرف ينتظر الطرف الأخر لكي يبدأ بالمصالحة، لذلك فالحل هو وجود جسر للتواصل بين الجانبين وآلية لبناء الثقة بينهما متمثلة في لجنة حكماء من الجانبين للوصول لأرضية مشتركة يتم على أساسها الدخول في مفاوضات.
وكان نافعة طرح، في أكتوبر الماضي، مبادرة لإجراء مصالحة بين الجماعة وحلفائها من جهة والنظام القائم من جهة أخرى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة "أسوشييتد برس" أمس السبت، "لكل شخص لم يمارس العنف.. مصر متسامحة جدا، والفرصة سانحة للمشاركة في الحياة السياسية".
ورحب نافعة بدعوة السيسي للمصالحة، لكنه قال لابد أن تضع الرئاسة آلية واضحة ومحددة للمصالحة من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وتابع "لا يوجد أي استعداد سواء من جانب السلطة القائمة أو جماعة الإخوان للمضي في إجراءات المصالحة"، موضحا أن رفض الإخوان للمصالحة راجع عن قناعتهم بأن السلطة لا تريد مصالحة، وأن رفض السلطة للمصالحة راجع عن اقتناعها بأن الإخوان لن يتركوا السلاح ويتخلوا عن العنف.
وأشار نافعة إلى أنه على الرغم من مرور ما يقرب من عام على طرحه لمبادرة للتصالح بين السلطة والإخوان، إلا أنه لم يتلق أي رد من الرئاسة حتى الآن حول المبادرة، ولم يلمس أي استجابة من جانبها لمناقشتها.
وتضمنت مبادرة نافعة ثلاثة بنود هي:
1- تشكيل مجلس مصالحة وطنية يضم شخصيات متوافق عليها من طرفي الأزمة مثال عمرو حمزاوي.
2- أن تضمن الدولة اعتراف المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتبار ضحايا فض رابعة العدوية ونهضة مصر شهداء، علي أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لكافة الأحداث التي وقعت منذ 25 يناير.
3- الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يصدر في حقهم أحكام جنائية علي أن تعترف الإخوان بالأحكام الصادرة ضد قادتها وتستمر محاكمتهم محاكمة نزيهة شفافة.
ولم تكن مبادرة نافعة هي الوحيدة من نوعها لحل الأزمة القائمة بين السلطة والإخوان، حيث أطلق أيضا أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي، مبادرة لحل الأزمة أيضا في أكتوبر الماضي.
كما قدم البرلماني السابق محمد العمدة مبادرة أخرى أواخر الشهر الماضي عقب إخلاء سبيله، تضمنت عودة الديمقراطية متمثلة في عودة الرئيس الأسبق مرسي، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان وسائر التيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية وتعديل الدستور.
لكن تلك المبادرات جميعا لم تقابل بأي رد فعل من السلطة.
وحينما نوّه السيسي عن المصالحة -خلال مقابلته مع الأسوشييتد برس- لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عنها، فقد قال في تصريحات خلال زيارة وفد من البرلمان البريطاني لمصر في يونيو الماضي إن "مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، منذ إعلان 3 يوليو 2013 وإنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء، وإنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة".
كما قال السيسي -خلال تدشينه لمشروع تنمية محور قناة السويس- في أغسطس الماضي "هأقبل أن يكون مجموعة غير متوافقة معانا وليها فكرها وممكن تعيش وسطينا من غير ما تأذينا ولن نسمح لأي شخص أن يهد البلد ويهدم مصر، وأنا بقول للمصريين خليكوا على قلب رجل واحد واللي لوحده بكرة الأيام تثبت إنه غلط".