العوا:سماح الدولة بتمويل الديمقراطية "رشوة".

اعترض المفكر الإسلامي محمد سليم العوا المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية، على الدعوة إلى تنظيم مظاهرة يوم 8 يوليو 2011، ووصفها بأنها محاولة لإنجاح ما فشل في مظاهرة جمعة الغضب الثانية في 27 مايو، وسيصيبها ما أصابها، فيما طالب الحكومة بإعلان أسماء 60 منظمة تلقت مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن سماح الدولة بتمويل الديمقراطية "رشوة".
ونقلت مصادر سحفيه عن العوا تشديده خلال ندوة بجمعية مصر للثقافة والحوار، على أن الميدان لا يُستخدم للالتفاف على إرادة الناس التى أقرها الاستفتاء، لكنه يُستخدم فى الأمور التى لا حل لها إلا بالتظاهر، مطالباً المواطنين بعدم المشاركة فى المظاهرة.
وانتقد العوا تصريحات د.يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، حول إمكانية تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى، بدلاً من المطالبة بوضع الدستور أولا، واصفاً الاقتراح بأنه التفاف على الإرادة الشعبية، وأنه عبث بإرادة الأمة، مهدداً بالعودة إلى ميدان التحرير فى حالة الالتفاف على إرادة الناس، لأن الأمر لا يحتمل المساومة أو الجدل.
ووصف منافسه المحتمل عمرو موسى، بأنه شخص محترم ومن أفضل الناس على وجه الأرض، لكنه ليس الأفضل بين المرشحين الآن، مستبعداً إمكانية التنسيق مع أحد المرشحين، خاصة فى أول تجربة انتخابية.
ولفت إلى أن تعدد المرشحين الإسلاميين قد يؤدى إلى تنازع المشروعات الإسلامية، فيبدو أمام الناس أن هناك عدة "إسلامات"، نافياً إدلاءه بأى تصريحات حول تأسيس أحزاب شيعية، مؤكداً رفضه "دعوات التشيع" في المجتمعات السنية.
من ناحية أخرى، طالب العوا الحكومة بإعلان أسماء 60 منظمة تلقت مساعدات مالية من الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة، آن باترسون، أمام الكونجرس، مشدداً على ضرورة تغيير طبيعة علاقة مصر بأمريكا من دولة تابعة إلى ندية.
واعتبر العوا سماح الدولة بتمويل الديمقراطية رشوة، ويجعل الديمقراطية عملية مستوردة، لأن أى أموال تأتى من الخارج يجب أن تدخل موازنة الدولة، وليس جيوب أحد، محملاً الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية التحقيق فى الأمر حتى لو كان حدث قبل توليه منصبه.